رعایت و اجرای قانون کپی رایت در ایران عامل یا مانع پیشرفت
آیا رعایت و اجرای قانون کپی رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایی هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه های خود پیرامون آن می پردازد.
بحث کپی‌رایت در کشور ما بارها مورد توجه و بررسی محافل مختلف، به ویژه رسانه‌ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است که نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین‌المللی کپی‌رایت به ویژه در مورد نرم‌افزارهای خارجی مطرح می‌شود.
اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشی سپرده می‌شود. همچنین پس از سال‌ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت (WTO) پذیرفته شد. اما همان‌گونه که در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهای بازار خود را به روی واردات خودروهای خارجی بگشاید و می‌تواند محصولات داخلی خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و کیفیت دلخواه در داخل کشور به فروش برساند، قاعدتاً هنوز هم مجبور نیست در مورد کپی‌رایت نرم‌افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر کند.
بعضی معتقدند که کشورهای غربی از طریق تبلیغ و تزریق فناوری‌های موردنظر خود، در فکر تسلط بر سایر کشورها و کسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره‌ای جز استفاده موردی و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمی‌بینند. در مقابل، کشورهای غربی نیز به برخی از کشورهایی که دارای فناوری نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روی خوشی نشان نمی‌دهند و نوعی تحریم‌های تجاری و اقتصادی را علیه آن‌ها وضع‌کرده‌اند که مقوله IT نیز از آن بی‌بهره نمانده است.
پس این وضعیت ممکن است سال‌ها در یک حلقه بی‌نهایت باقی بماند و پروژه‌اش برای بازگشایی در آینده‌ای نامعلوم، به بایگانی بلاتکلیفی سپرده شود. البته قصد نداریم در این یک صفحه روابط کشورها را مورد بررسی قرار دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسئله عدم رعایت قوانین کپی‌رایت نرم‌افزار در کشور بپردازیم.
اگر بخواهیم مسئله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی‌شک قیمت بسیار پایین انواع نرم‌افزارهای قفل‌شکسته‌ای که در بازار وجود دارد می‌تواند یکی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اکنون هر کسی قادر است در کوتاه‌ترین زمان، گران‌ترین سیستم‌عامل، بانک‌اطلاعاتی، زبان برنامه‌نویسی، و یا هر نرم‌افزار علمی، مهندسی، طراحی و ... را به قیمتی بسیار اندک تهیه کند. این مسئله باعث شده‌است در بعضی از زمینه‌ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشتری در کار با انواع نرم‌افزارهای روز دنیا برخوردار باشند. شما می‌توانید هر نرم‌افزار جدید را به‌سرعت بر روی کامپیوتر خانگی خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.
در حالی که اگر قوانین کپی‌رایت در کشور جاری بود به این راحتی نمی‌توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم‌افزارها دست‌و‌دل‌باز باشید. این مسئله حتی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپی‌رایت نرم‌افزار قطعاً قیمت کتاب، نشریات، سی‌دی‌های آموزشی و حتی کلاس‌های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد‌بود و اگر مغازه‌‌دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشتری به کارهایش بدهد، نمی‌تواند فلا‌ن بسته نرم‌افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری نماید. به همین ترتیب مؤسسات تجاری و اداری بزرگ‌تر نیز با هزینه چند میلیون‌تومانی، صاحب سیستم‌های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب‌سایت نمی‌شوند. زیرا تمام اینها به مجوز رسمی بهره‌برداری از تک‌تک نرم‌افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آن‌ها چندان رقم پایینی نیست.
بنابراین کسانی که مشتاق رعایت بی‌چون و چرای این قوانین هستند، باید وضعیت فعلی و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کاری (به فرض درست‌بودن هم) یکباره قابل‌اجرا نیست. اما شاید مسئله‌ای که در این جا بسیار مهم جلوه می‌کند و می‌تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی‌رایت قد علم کند، صادرات نرم‌افزار باشد.
در واقع تا زمانی که این قانون به شکلی در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت‌های ایرانی به عرصه رقابت‌های بین‌المللی در کسب پروژه‌های نرم‌افزاری بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از مسئله محدودیت‌های اقتصادی، مسئله کپی‌رایت نیز می‌تواند معضل دیگری در راه کسب درآمدهای خارجی برای شرکت‌های ایرانی به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آن‌ها حاضر نیستند با طرفی که رسماً برنامه‌ای برای جلوگیری از کپی‌کردن نرم‌افزارها ندارد و هیچ‌گاه اقدام به خرید قانونی آن‌ها نکرده است، قراردادی امضا کنند که آن‌ها را مکلف به پرداخت پول در ازای خرید یک محصول مبتنی بر نرم‌افزارهای خام خودشان یا شرکایشان نماید. بنابراین در این میان کشوری مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در‌ها را به روی پدیده‌ای به نام Outsourcing می‌گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجرای پروژه‌های خارجی به‌دست می‌آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندی در خریدهای نرم‌افزاری نیز بهره‌مند می‌شود.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشوری مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتاً هیچ قانونی به‌طور کامل نمی‌تواند اجرا شود؛ چه برسد به کپی‌رایت بین‌المللی. بنابراین شاید هم این کشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سرمی‌دهد تا این‌که به آن عمل کند و قطعاً هیچ شهروند یا برنامه‌نویس و اهل فنی در این کشور برای خرید ارزان نرم‌افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمئن باشید که در این کشور رعایت این قانون هیچ ارتباطی با کامپیوترهای خانگی و یا لپ‌تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودی شبیه کشور خودمان است. یعنی همه کامپیوترها مملو از نرم‌افزارهای موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یک مسئله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامی‌دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه کشوری است که با نشان دادن حسن نیت و کوشش در پذیرش و رعایت یک قانون بین‌المللی، میلیاردها دلار سرمایه را به سوی خود جلب نموده است.
