امّا اینکه آیا همة مردم از سطح زندگی مشابه و مطلوبی برخوردار باشند بد است؟
استاد دلایلی برای این امر ذکر میکند و می فرماید:
«اولاً اینگونه عدالت امکان‌پذیر نیست از این نظر که بعضی از موجبات سعادت چیزهایی است که دراختیار ماست و بعضی دیگر در اختیار ما نیست و نمیتوانیم برابر بکنیم […] ثانیاً ظلم و تجاوز است و عدالت نیست، ثالثاً اجتماع خراب‌کن است چرا که در طبعیت میان افراد تفاوت است.» [12]
ولی از جهت دیگر می توان عدالت را مساوات دانست:
«اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینة استحقاقهای متساوی البته معنی درستی است. عدل ایجاب میکند این‌چنین مساواتی را و این چنین مساوات از لوازم عدل است» [13]
اگر مساوات را اینگونه تعریف کنیم تعریف عدالت به تعریف سومی برمیگردد که شهید مطهری این تعریف را جمع و کامل برای مفهوم عدالت بخصوص در اجتماع و منظور نظر اسلام میداند.
ج ـ رعایت حقوق افراد و عطاکردن به هر ذیحق، حق او را: در مقابل ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران:
«معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنی است.» [14]
استاد شهید این تعریف از عدالت را متکی به دو چیز میداند: یکی حقوق و اولویتها، یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر، نوعی حقوق و اولویت پیدا میکنند. اما انسان چگونه و از کجا صاحب حق میشود که دستیابی به آن عدالت و دست نیافتن به آن ظلم و بی‌عدالتی تلقی میشود؟
اول اینکه شهید مطهری حق را مسألهای واقعی و نفس الامری و ثبوتی میدانست که مبنای آن کتاب خلقت و هدفداری دستگاه آفرینش است:
«از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق میدهد. هر «استعداد طبیعی» مبنای یک «حق طبیعی» و یک «سند طبیعی» برای آن بشمار میآید. مثلاً فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد. اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد، چرا؟ برای اینکه استعداد درس خواندن و باسواد شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست» [15]
دوم، استاد برعکس حقوق طبیعی فردی که آن را به کتاب طبیعت و آفرینش ارجاع میدهد و معتقد است به علت اختلاف استحقاقها مختلفند، ولی حقوق طبیعی اجتماعی بشر را مساوی و مشابه میداند در این حالت است که باید با آنها به مساوات رفتار شود:
«افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی میباشند. و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که بستگی دارد به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف […] علت اینکه افراد بشر در اجتماع مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت انسانها روشن میکند که افراد انسان ـ برخلاف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل ـ هیچ کدام طبیعتاً رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمانبردار، کارگر یا کارفرما، افسر یا سرباز به دنیا نیامدهاند، تشکیلات زندگی انسانها طبیعی نیست، کارها و پست‌ها و وظیفه‌ها به دست طبیعت تقسیم نشده است. [16]
استاد پس از بحث دربارة این حقوق، عدالت با تعریف صحیح را این می داند که مساوات درباره قانون صورت گیرد، یعنی افراد بشر را به یک چشم نگاه بکند، قانون بین افراد تبعیض قائل نشود بلکه رعایت استحقاقها را بکند به عبارت دیگر افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند، قانون باید با آنها به مساوات رفتار بکند، اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند، قانون هم نباید با آنها مساوی رفتار بکند. بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار بکند. [17]
همچنین استاد با استفاده از اینکه حقوق امری واقعی‌است و اعتباری نیست؛ طفیلی نبودن عدالت را نتیجه می گیرد. به عبارت دیگر وی وابسته نبودن عدالت را به دلیل واقعیت بودن حق می داند و حق را نیز معتقد است که از متن خلقت گرفته شده است. [18]
همانطور که گفته شد شهید مطهری عدالت با تعریف صحیح را متکی به دو چیز می داند: یکی حقوق که به آن اشاره شد اما دیگری خصوصیت ذاتی بشر است و طوری آفریده شده که در کارهای خود به ناچار نوعی اندیشه‌های اعتباری استخدام می کند و با استفاده از آن اندیشه‌های اعتباری به عنوان «آلت فعل» به مقاصد طبیعی خود نائل می آید، آن اندیشه‌ها، یک سلسله اندیشه‌های «اعتباری» است که با «بایدها» مشخص می شود. از آن جمله این است که برای اینکه افراد جامعه بهتر به سعادت برسند «باید» حقوق و اولویتها رعایت شود. [19]
استاد این معنی از عدل و ظلم را به حکم اینکه از یک طرف براساس اولویتها است و از طرف دیگر از یک خصوصیت ذاتی بشر ناشی می شود که ناچار است یک سلسله اندیشه‌های اعتباری استخدام نماید و «باید»ها و «نباید»ها بسازد و «حسن و قبح» انتزاع کند را از مختصات بشری می داند. [20]
شهید مطهری در مورد تقسیم‌بندی عدالت نیز بسیار دقیق عمل نموده تا جامع و مانع باشد. ایشان اصل عدل را بطور کامل در چندین محل تقسیم‌بندی کرده است.
«اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می شود به عدل الهی و عدل انسانی، عدل الهی تقسیم می شود به عدل تکوینی و عدل تشریعی، عدل انسانی نیز به نوبة خود تقسیم می شود به عدل فردی و عدل اجتماعی» [21]
به نظر وی، نسبت میان عدالت فردی و عدالت اجتماعی به این ترتیب است که عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی و عدل الهی و ایمان نیز پایه و زیربنای عدالت فردی است او معتقد بود که «بدون شک، عدالت اجتماعی نمی تواند مفهومی مغایر با عدالت فردی داشته باشد» [22]
برداشتهای مختلف از عدالت اجتماعی
در دوره جدید، با رونق‌گیری مکاتب مختلف، تلقی‌های مختلفی نسبت به مسائل اساسی زندگی اجتماعی بشر و از جمله عدالت شکل گرفته است. استاد مطهری، در حکم اسلام‌شناسی که وظیفة خود را دفاع از اسلام و عرصه‌های مختلف می دانست، به نقد برداشتهای مختلف در مورد مفاهیم اسلامی می پرداخت و با نقد این دیدگاهها، تفاوتهای آنها را با دیدگاه اسلام بیان می کرد. در مورد عدالت نیز استاد شهید به نقد دو دیدگاه مطرح آن روز یعنی دیدگاه سوسیالیسم و سرمایه‌داری پرداخت.
استاد برداشت سوسیالیسم از عدالت اجتماعی را اینگونه بیان می کند:
«یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که همة مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر جور در جامعه عمل می کنند و هر استعدادی دارند، اینها باید عینآً مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این دسته همه افراد در واقع نوعی جیره‌بندی می شوند. همه باید به اندازه استعدادشان کار کنند ولی هر کس به اندازة احتیاجش باید درآمد داشته باشد.» [23]
شهید مطهری این برداشت از عدالت اجتماعی را اجتماعی محض می داند که فقط روی جامعه فکر می کند و برای فرد فکر می کند. فرد در این بینش اصالتی ندارد! استاد عیب این دیدگاه را این می داند که نوعی استثمار است آن هم استثمار و پایمال کردن حقوق فرد برای جامعه؛ یعنی سوسیالیسم برای برقراری عدالت خود به یک ظلم و بی‌عدالتی در حق فرد دست می زند.
«اگر من شما را به کار گماشته باشم و قسمتی از محصول کار شما را به خود اختصاص بدهم شما را استثمار کرده ا م و این ظلم است» [24]
استاد برداشت سرمایه‌داری از عدالت را نیز اینگونه بیان می کند:
«نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد، و اصالت و استقلال او فکر می کند این نظر می گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلوی آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است یا بیشتر» [25]
اما نقد این دیدگاه از نگاه شهید مطهری:
«سرمایه‌داری از آن جهت محکوم است که در بطن خود استثمار را پرورش می دهد. سرمایه‌داری تمام بهره را به سرمایه اختصاص می دهد و این امر ایجاد نابرابری می کند» [26]
با این وجود استاد شهید دیدگاه اول را که اصالةالاجتماعی محض بود را رد کرد، همچنین وی دیدگاه دوم را نیز که اصالة الفردی بود را نیز نپذیرفت؛ به دلیل اینکه هر کدام مسائل را نادیده گرفته بودند. گروه اول همه اعتبار را به جامعه می داد و فرد را نادیده می گرفت؛ یعنی معتقد بود هر چه هست روح جمعی و وجدان جمعی و شعور جمعی و «من» جمعی است. شعور و وجدان فردی نیز مظهری از شعور و وجدان جمعی است. در اصل انسانها در مرحلة قبل از وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی ندارند؛ و مانند ظرف خالی‌ای می باشند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند.
اما گروه دوم همة اعتبار را برعکس گروه اول به فرد می داد و برای جامعه هیچ هویتی قائل نبود. این دسته اعتقاد داشتند که جامعه وجود حقیقی ندارد و از قانون، سرنوشت و شناخت درخور توجهی برخوردار نیست و فقط این افراد هستند که وجود عینی دارند و موضوع شناخت قرار می گیرند؛ معتقدند سرنوشت هر فرد مستقل از سرنوشت افراد دیگر است.
استاد شهید بدرستی به این نتیجه رسیده بود که اشتباه هر گروه در منشأ برداشت از عدالت اجتماعی است استاد معتقد است از نظر اسلام هم فرد اصالت دارد و هم جامعه؛ یعنی در اثر تأثیر و تأثر افراد، واقعیت جدید و زنده ا ی پدیده‌آمده است. روح جدید، شعور، وجدان، اراده و خواست جدیدی پدید آمده است. [27]
استاد در مورد دیدگاه اسلام دربارة عدالت اجتماعی به برداشتی به نام سوسیالیسم اخلاقی اشاره می نماید که این دیدگاه به نظر اسلام در مورد عدالت اجتماعی نزدیک است ولی نهایتاً آن را نیز رد می کند؛ زیرا معتقد است این مکتب راه عملی رسیدن به آنرا و همچنین شیوه استقرار آن در جامعه را مسکوت گذاشته است، در حالی که اسلام به این مسأله پرداخته و آن را بدقت معلوم نموده است.
«این گرایش تازه می خواهد آزادی افراد را محفوظ دارد و از این‌رو مالکیت خصوصی را در حد معقولی می پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتی می گوید عدالت اجتماعی در شکل اول خودش ]دیدگاه سوسیالیست‌ها[ نوعی ظلم است! ]...[ شعار این دیدگاه اینست که بیائیم راهی اتخاذ کنیم تا بتوانیم جلوی استثمار را بکلی بگیریم بدون اینکه شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم
انسانها به حکم وفای انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خویش مازاد احتیاج خود را به برادران نیازمند‌شان تقدیم کنند نه اینکه دارائیشان را به زور از آنها بگیریم و به دیگران بدهیم» [28]
در دیدگاه فوق چند جا صحبت از مالکیت و حدود و ثغور آن به میان آمده، که برای فهم مطلب لازم است نظر اسلام در مورد مالکیت روشن شود، استاد بحث مفصلی درباره حدود مالکیت در کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» نموده است که جای طرح کامل آن نیست؛ ولی بطور خلاصه اینکه، محصولات طبیعت قبل از آنکه کاری روی آنها صورت گرفته باشد، به همه افراد بشر تعلّق دارد. ولی پس از آنکه کاری روی آنها صورت گرفت، از آن جهت که مواد خام اولی قبل از انجام کار به همة افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقّش به دیگران سلب می شود؛ اما بدون شک کاری که شخص روی آن انجام داد سبب می شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفادة مشروع از آن ببرد؛ یعنی استفاده ا ی که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلّق دارد. از این‌رو اسراف و تبذیر و هر گونه استفادة نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن صورت می گیرد حرام است بلکه از آن جهت حرام است تصرّف در ثروت عمومی بدون مجوزّ صورت گرفته است.
البته اینکه دیگران را بطور مساوی در محصول کار او شرکت دهیم نیز خلاف عدالت است و استثمار می باشد. ظلم و بی‌عدالتی منحصر به استثمار به این معنی نیست که فردی محصول کار دیگری را تصاحب کند بلکه به معنی منع فرد یا افراد از حداکثر استفاده از نیروی خدادادی خود است و سلب این آزادی افراد نیز ظلم بوده و سلب حق طبیعی است. بنابراین دو چیز مانع رشد و ترقی اجتماع می شود و ظلم و اجحاف محسوب می شود: یکی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله مالکیت افرادی معدود، که لازمه رژیم سرمایه‌داری است، و دیگر حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی و جلوگیری از مسابقه، که لازمه رژیم اشتراکی است. اسلام در مواردی مثلاً انفال را از ثروتهای عمومی می شمرد. اینها نفی مالکیت فردی نیست، بلکه مالکیت آنها اشتراکی و اجتماعی می باشد نه فردی، اسلام در آنجا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آنجا که پای کار افراد و اشخاص نیست مالکیت را جمعی می داند. [29]
