تشخیص مصلحت
پیشتر به سخنان گروهی از فقیهان اشاره کردیم که بر پایه آنها تشخیص مصلحت در زمرة وظایف ولی امر است و هم او است که وظیفه دارد مصلحت ها را بشناسد و بر پایة آنها جامعه اسلامی را به سمت سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد. در سخنان این گروه از فقهاء عبارت «بما یراه صلاحاً» و یا «بما یراه» به چشم می خورد که بخوبی بیانگر ادعای یاد شده است. لیکن بی گمان شناخت مصلحتها را یک فرد ـ هر مقدار هوشیار و بصیر باشد ـ بر نمی تابد و نمی تواند از عهدة فهم مصالح بسیار پیچیده ـ مثلاً زمان ما ـ برآید.
نائینی بر این باور بود که در حوزه مباحات که قلمرو صدور احکام حکومتی است، مشورت ضروری است و رهبری باید برای شناخت مصالح عمومی به رایزنی بپردازد و مجلس شورای ملی را که از برگزیدگان ملت تشکیل می شود، مشاور خوبی می دانست و به همین دلیل است که وی خبرگی، اجتهاد در سیاست و اطلاع از مقتضیات زمان را در زمرة شرایط نمایندگان مجلس قرار می داد.65
امام راحل تأکید داشت که در تشخیص مصلحتها رجوع به متخصصان، خبرگان و آگاهان از موضوع مورد نیاز ضروری است؛ او همانند بسیاری از اصولیان و فقیهان دیگر در هر موضوع به کارشناسان و متخصصان آن مراجعه می کرده اند و بدون رایزنی و مشورت با آنان تصمیم نمی گرفته اند. امام خمینی در این باره از سویی سیرة عقلاء را حجت و معتبر دانسته66 و از طرفی یکی از سیره های عقلاء را که به یقین از سوی شارع امضاء شده است، رجوع به کارشناسان هر فن و متخصصان می داند؛ یکی از مهمترین دلایل وجوب تقلید از مجتهد این است که عامی ناآگاه از احکام شرع و ناتوان از استنباط آنها، باید برای شناخت احکام شرعی به کسی رجوع کند که می تواند مسایل فقهی را استنباط کند.67
به این قانون کلی( حجیت سیره در این باره) در کتاب بیع اشاره شده است و امام خمینی در پاسخ به این سؤال که ولی فقیه چگونه کشور را اداره می کند، می نویسد :
«لکن لاوقع لذالک بعد ما نری أنّ التدبیر و الادارة فی کل دولة بتشریک مساعی عدد کبیر من المتخصصین و ارباب البصیرة.»68
«این اشکال قابل اعتنا نیست؛ زیرا ما بر این باوریم که اداره کشور و تدبیر امور در هر دولتی ـ با مشورت و هم فکری با شمار فراوانی از متخصصان و کارشناسان ـ انجام می شود.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در عمل بر این نظریه مهر تأیید زد و تشخیص مصلحتهای کشور را به مجلس شورای اسلامی سپرد. حتی تشخیص ضرورتها را که موضوع احکام ثانوی است، برعهده آنان گذاشت؛ امام خمینی در نامه ای در این باره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین می نویسد:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی??? … مجازند در تصویب و اجرای آن.»
به این دلیل، تشخیص مصلحتها و ضرورتها و تصویب آنها از وظایف مجلس شورای اسلامی است.69 لیکن همان گونه که آوردیم مصلحت از نگاه امام خمینی دو ضابطه دارد : یکی آن که مخالف احکام شرع نباشد، دوم آن که اهم و مهم در آن مراعات شده باشد.
شورای نگهبان برای نظارت بر ضابطة دوم وضع شده و مکلف است با دقت و قاطعیت از وضع هر گونه قانونی که مخالف احکام شرعی باشد، جلوگیری کند. و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی است که امام امت آن را وضع کرده و جایگاه آن را در قانون اساسی معین ساخته است ؛ تا در واقع مفهوم و مصداق اهم و مهم را تعیین کند. در نامه ای که امام خمینی به مناسبت تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است، در این باره چنین آمده است:
«گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست. لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای و??? … ?? برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد. در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به هم عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد ...
حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاه غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.»70
البته , تطبیق این مطلب با مبانی فقهی امام خمینی این گونه است که دولت و مجلس به عنوان خبرگان و کارشناسان، تشخیص مصالح را به پایان می برند و به عنوان گروهی که خبرگان امین ولی امر و مردم هستند احکام حکومتی را صادر می کنند و شورای نگهبان بر مطابقت آن با قانون اساسی و احکام شرعی نظارت می کند و هر گاه آن شورا تشخیص دهد این قانون خلاف شرع است و مجلس شورا به این نتیجه رسد که آن قانون دربردارندة مصلحت جامعه اسلامی است، به این فرض باید قانون اهم و مهم اجرا شود و تشخیص آن نیز مرجعی شایسته و قانونی می طلبد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اهل حل و عقد جامعه اسلامی و بلند پایگان مسلط بر احکام شرعی و مصالح نظام تشکیل شده است، بازشناسی اهم و مهم را به عهده دارد؛ این مطلب در قانون اساسی به گونه ای روشنتر آمده است:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظر شورای نگهبان را تأمین نکند … ? به دستور رهبری تشکیل می شود.»??
