د - لوازم توسعه اقتصادی

1- همگرایی در تعریف صورت مسئله و مفاهیم پایه

لازم است ذهنیت، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و کارشناسان را نسبت به تعریف صورت مسئله همسو کنیم. مفاهیم چون دولت، بازار، عدم مداخله دولت و آزاد سازی و خصوصی سازی را به ویژه در مجامع کارشناس باید به روشنی توضیح دهیم.

توسعه اقتصادی مسئله بسیار پیچیده است اما متاسفانه در کشور ما به مسئله بسیار ساده ای تبدیل شده است. به بیان دیگر، علت توسعه نیافتگی را دخالت دولت در امور اقتصادی می دانیم و راه حل آن را هم خصوصی سازی به همراه سرمایه گذاری خارجی می پنداریم. بدیهی است با چنین نگرشی ساده به مسئله ای به این پیچیدگی، نمی توان به توسعه اقتصادی دولت یافت.

البته بنا به ماهیت نظریه پردازی در اقتصاد، معمولاً  همگرایی در سیاستگذاری های اقتصادی حاصل نمی شود اما در تعریف صورت مسئله و مفاهیم پایه باید اتفاق نظر داشت.

2- اعتماد عمومی به دولت و قوه قضاییه

لازمه رشد و توسعه اقتصادی آن است که دست اندرکاران امور اقتصادی در بخش خصوصی نگران عدم امنیت اقتصادی نباشند و به صلاحیت های علمی و مدیریتی مسئولین کشور باور داشته و به سلامت و امانت مدیران ارشد نظام اعتقاد داشته باشند و یقین کنند نهادهایی مستقل و آگاه بر عملکرد هیات حاکمه نظارت کامل دارند و منافع ملی را به بهترین وجه حفظ می کنند. 

3- تسهیل جریان امور از طریق منطقی کردن ضوابط و مقررات دولتی

یکی از شاخص های توسعه نیافتگی، پیچیدگی امور در دستگاه های دولتی است که البته زمینه ساز فسادهای مالی و ادری و نارضایتی عمومی نیز هست. شفاف سازی و ساده کردن ضوابط و مقررات سهم به سزایی در افزایش کارایی اقتصادی دارد که رشد و توسعه اقتصادی نتیجه آن است. لازم است برای عدم ضرورت حضور یکی از مردم در سازمان های دولتی، بانک ها و نظایر آن برنامه ریزی کرد و خدمت رسانی غیر حضوری را توسعه داد.

4- اصلاح فرهنگ اقتصادی

فرهنگ اقتصادی در کشورهای صنعتی بر مبنای ارزش نهادن به کار بیشتر، درآمد بیشتر و زندگانی غیر تجملی شکل گرفته است. تجمل گرایی و اسراف و مصرف زدگی در این کشورها مطلقاً ارزشمند نیست. متاسفانه رسانه ها به ویژه تلویزیون و برخی مسوولین بلند پایه کشور نقش مهمی در اشاعه اسراف و تجمل گرایی در ایران داشته اند.

اصلاحات فرهنگ فقط محدود به حوزه مصرف نیست، فرهنگ تولید نیز باید اصلاح شود. متاسفانه وقتی صحبت از رشد اقتصادی می شود توجهات به سرمایه به ویژه سرمایه های خارجی معطوف می شود در حالی که تولید تابعی از کار و سرمایه است. اگر روزهایی را که به بهانه های مختلف "تعطیل" اعلام می شود در نظر بگیریم و مجموع ساعات کاری را که بدین ترتیب از بخش های مختلف اقتصادی به ویژه از صنایع و خدمات خارج می شود به دقت محاسبه کنیم آنگاه فاجعه توسعه نیافتگی بهتر نمایان می شود. کشوری که برای توسعه اقتصادی باید بیشتر کار کند دارای فرهنگی است که برای تعطیلات یعنی کار نکردن ارزش بیشتری قایل است.

نکته بعد اینکه فرهنگ اعتماد به نفس و خطر پذیری را در سرمایه گذاران جوان ایجاد کرد تا رقابت پذیری تقویت شود.

5- اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی

از دیدگاه تاریخی در کشورهایی که بخش خصوصی موفق داشته اند، بخش دولتی همواره مقتدر و قانونمند و پاسخگو و نظارت پذیر بوده است. دولت باید از موضع قانونمندی به اصلاحات حقوقی بپردازد و با استقرار امنیت قضایی زمینه های مناسبی را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند و سپس زمان امور را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی نیز باید این واقعیت را درک کند که فقط در پناه دولتی قانونمند و مقتدر می تواند رشد کند.

6- اصلاح نهادهای پولی و مالی

نظام بانکی نقش اساسی در توزیع ثروت ایفا می کند. زیرا اینکه اعتبارات به چه افرادی یا به چه بخش هایی و تحت چه ضوابطی اعطا می شود در واقع ظرفیت های بالقوه رشد اقتصادی را در بخش های مختلف تغییر می دهد. علاوه بر این باید تمهیداتی اندیشید که منافع افراد ایجاب کند که از طریق اصلاح رفتار خویش اعتبار بیشتری نزد بانک به دست آورند و به کمک بانک ها می توان فرهنگ اقتصادی را اصلاح کرد. همچنین چون بانک نهادی است که در ابعاد گسترده ای با مردم ارتباط دارد، اصلاح نظام بانکی حتی در معنای ساده آن یعنی احترام به مشتریان و منطقی کردن عملیات بانکی در شعبه ها و ساده سازی امور بانکی و نظایر آن می تواند نقش برجسته ای در اصلاح فرهنگ اقتصادی و عقلانی کردن رفتارهای اقتصادی و جلب اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور ایفا کند.

ج ـ توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی

منظور از اینکه مکملی برای کشورهای صنعتی باشیم این است که (ما باید در بخش هایی قوی شویم که آنان چون پیشرفته اند ضرورتاً در آن قسمت ها ضعیف اند.) اما آن نقاط کدامند؟

   1. کشاورزی پاک

امروزه طبقات تحصیل کرده و مرفه در کشورهای صنعتی که نسبت به مسایل بهداشت تغذیه آگاهی دارند به شدت متقاضی محصولات کشاورزی پاک اند، که اصطلاحاً به آن "محصولات ارگانیک" می گویند. با استفاده از روش های صنعتی  و مهندسی ژنتیک، بذر بسیاری از محصولات کشاورزی رابه اصطلاح چنان "اصلاح" می کنند که سرما زده و آفت زده نمی شود و یا عمر آنها چندین برابر می شود و یا تولید آنها در هکتار چندین برابر بیشتر از بندرهای طبیعی است. اما متاسفانه دیگر بسیاری از خواصی را که تولید همان محصولات به روش های طبیعی داراست ندارند. در نتیجه خانوارهایی که قدرت خرید بیشتری دارند صرفاً متقاضی محصولاتی هستند که ژنتیکی نباشد هر چند قیمت آنها چندین برابر بیشتر باشد.

متاسفانه چند سالی است در کشور ما برخی از انواع این بذرهای ژنتیکی جای بذرهای طبیعی را گرفته است و نه تنها مردم ما از محصولات طبیعی و پاک محروم شده اند بلکه بازارهای آینده بسیاری از محصولات کشاورزی را به کلی از دست داده ایم ، زیرا به موازات افزایش آگاهی ها و رعایت موازین بهداشتی، تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در آینده به شدت رشد خواهد کرد. در آن زمان به جای اینکه کشور ما صادر کننده محصولات کشاورزی ارگانیک باشد چه بسا وارد کننده آن محصولات خواهد بود.

جالب توجه اینکه ولیعهد بریتانیا رهبری مبارزه با مهندسی ژنتیک در کشاورزی یعنی «محصولات GM1» را بر عهده گرفته است و این در حالی است که بسیاری از سیاستگذاران بخش کشاورزی در ایران افتخار می کنند که تولید محصولات GM را رشد می دهند ! اما به این نکته توجه ندارند که تقاضای آینده طبقات مرفه و آگاه و تحصیل کرده فقط برای تولیدات طبیعی است.

اعتراضات شدید مردم اروپا به تولید محصولات GM و هجوم آنان به مزارعی که مرکز تحقیقات و آزمایشگاه تولید این گونه محصولات است و حتی نابود کردن بسیاری از آنها توسط طرفداران محیط زیست و کشاورزی پاک، انعکاس زیادی در کشور ما ندارد.

متاسفانه مردم ما شاهد از دست رفتن کشاورزی پاک خود هستند و این در حالی است که یکی از قطب های توسعه اقتصادی درآینده، همین کشاورزی پاک است. البته باید از صنعت و پیشرفت های صنعتی در کشاورزی استفاده کرد اما صرفاً برای توسعه کشاورزی پاک، یعنی با استفاده از دستاوردهای صنعتی به سمت کشاورزی ارگانیک و تولیدات پاک حرکت کنیم همانطور که مثلاً هلند و اسپانیا و فرانسه برنامه ریزی کرده اند و سالیانه میلیاردها دلار بابت صادرات محصولات پاک کشاورزی به دست می آورند.

2- بهره برداری از تنوع آب و هوایی ،  فرهنگ ها و آداب و رسوم

محور دیگری که می تواند از قطب های توسعه کشور باشد بهره برداری مناسب از طبیعت زیبا و تنوع آب و هوایی کشور و فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف است. بهره برداری از این ویژگی ها فقط برای جذب درآمدهای ارزی از گردشگران خارجی نیست؛ تقویت روحیه گردشگری در مردم یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی است که نقش به سزایی در اصلاح توزیع درآمد بین شهر و روستا و بین شهرای مختلف کشور دارد. توسعه صنعت حمل و نقل، هتلداری، توسعه صنایع بومی در مناطق مختلف کشور، توسعه شبکه بانکی برای تسهیل معاملات و نقل و انتقال وجوه و تامین امنیت ملی از طریق همگرایی فرهنگ ها همگی از ثمرات افزایش جابه جایی کوتاه مدت جمعیتی در قالب گردشگری است. اما نباید فراموش کرد که شرط لازم برای ثمر بخشی این سیاست ها، حفظ محیط زیست است.

3- بهره برداری از تنوع طبیعی تولیدات

یکی از عوامل اصلی در توسعه اقتصادی تنوع بخشی به محصولات است. امروزه در کشورهای پیشرفته به طرق مختلف سعی می کنند تنوع بخشی را به صورت های مصنوعی توسعه دهند، در حالی که تنوع در تولیدات به طور طبیعی در کشور ما وجود دارد. برنامه ریزی برای به گردش درآوردن این همه محصولات متنوع در بازارهای بزرگ داخلی قطعاً از عوامل موثر در توسعه اقتصادی ست.

4- بهره برداری از میراث فرهنگی و سوابق تاریخی

محور دیگری که ما در آن بسیار قوی هستیم و بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی و ثروتمند به شدت ضعیف اند، میراث فرهنگی و سوابق تاریخی است. البته نمی خواهیم فساد اخلاقی گردشگران فاسد را وارد کنیم اما باید توجه داشت که انتقال ارز توسط گردشگران فرهنگی بسیار قابل ملاحظه است. فرهنگ ما نقطه قوت ماست و تاریخ ما، زیبایی های طبیعت ما، وسعت کشور ما و تنوع آب و هوای آن و به ویژه هنر ایرانی سرمایه ای بس عظیم برای صنعت گردشگری است.

5- توسعه بخش خدمات

یکی دیگر از قطب های توسعه اقتصادی کشور ما تولید خدمات با کیفیت بالا برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی است. تولید خدمات نیازمند سرمایه گذاری های سنگین و فن آوری های پیشرفته نیست. زیرا قبل از هر چیز به استعداد و ظرفیت های فکری و خلاقیت نیروهای انسانی تکیه دارد و همه می دانیم که ایرانیان در این امور کم نظیرند.

کشور ما می تواند در تولید و صدور خدمات در سه حوزه پیشرو باشد: خدمات علمی، خدمات اقتصادی و خدمات هنری.

با استفاده از انگیزه ها و ظرفیت های بسیار بالای علمی ایرانیان، می توان دانشگاه های شاخص در کشور ساخت و دانشجویانی را از حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی و بسیاری کشورهای دیگر جذب کرد تا علاوه بر کسب درآمدهای ارزی، موجبات توسعه و رشد علمی کشور نیز فراهم شود.

کشور ما در صدور خدمات اقتصادی و تجاری نیز می تواند پیشرو باشد. تجار ایرانی سوابق بسیار خوبی در تاریخ تجارت در خاورمیانه و آسیا دانسته اند. کافی است نهادهای لازم به ویژه چهارچوب های حقوقی مناسب برای توسعه خدمات تجاری در کشور ایجاد شود، بقیه کار بر عهده استعداد و خلاقیت تجار ایرانی است.

راهکارهایی جهت توسعه وپیشرفت ایران

الف ـ تفکر علمی و توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی دردرجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر "تفکر علمی" و عقلانیت باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیاست در غیر اینصورت اگر به جای 400 میلیارد دلاری که فقط بعد از انقلاب به اقتصاد ملی تزریق کرده ایم 400 تریلیون دلار هم تزریق می کردیم، چه بسا با اقتصادی نابسامان تر از وضعیت کنونی مواجه می‌شدیم.

تفکر علمی در هر جامعه ای ریشه در نظام های آموزشی و پژوهشی دارد. جستجو گری، نقادی و اظهار نظر از موضع استقلال فکری را باید نخست در خانواده ها و سپس در دبستان ها به کودکان آموخت. سوالاتی چون "به نظر شما" و پاسخ‌هایی چون "به نظر من" از نخستین ساختارهایی است که کودکان باید در "گفتن" فرا گیرند. برخورد اندیشه ها در فضای احترام به اندیشه ها و دقت در ساختار منطقی استدلال ها از ارکان اصلی تفکر علمی است که باید حاکم بر نظام آموزشی و پرورشی باشد.

توسعه اقتصادی صرفاً بر "علم" نیست، ریشه در "نوآوری علمی" دارد. رسیدن به مرزهای دانش شرط لازم و توسعه مرزهای دانش شرط کافی توسعه اقتصادی است. نوآوری های علمی نیز مستلزم رشد ابتکارات و خلاقیت های علمی است که ریشه آن در کودکستان است. بنابراین تحول اساسی در نظام آموزش و پرورش کشور از شرایط اصلی توسعه اقتصادی است، هر چند نقش حکومت ها و توسعه نهادهای دموکراسی در ایجاد خلاقیت و ابتکار و استقلال فکری در نیروی کار و به ویژه در جوانان را نباید فراموش کرد.

ب ـ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. منظور از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از فرامین و احکام صادر نماید. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن بازدهی سرمایه گذاری هاست و در هر فعالیتی که بازدهی مناسبی داشته باشد سرمایه گذاری خواهد کرد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی آن است که در توسعه اقتصاد ملی رویکرد جهانی داشته باشیم و با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی، این نکته را معلوم کنیم که منافع بلند مدت بخش خصوصی هنگامی تامین می شود که سرمایه گذاری ها در بخش هایی باشد که مزیت نسبی اقتصاد کشور در آنهاست.

پس نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور بدون احراز جایگاهی مناسب در روابط اقتصادی بین المللی و بدون حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی امکان پذیر باشد، از این رو در تدوین راهبرد توسعه اقتصادی باید جایگاه اقتصاد کشور را در اقتصاد جهانی به دقت شناسایی کنیم و در مسیری گام برداریم که "مکملی" برای کشورهای پیشرفته صنعتی و "رقیبی" سرسخت برای کشورهای در حال توسعه باشیم و این همه ممکن نیست مگر با توسعه سیاسی و استقرار روابط بین الملل مناسب در صحنه جهانی. لذا برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر سه محور است:

   1. نو سازی و توسعه روابط بین الملل در ابعاد سیاسی و مالی و تجاری.

   2. شناخت بخش‌هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آن بتوان مکملی برای اقتصادهای پیشرفته صنعتی شد.

   3. شناخت حوزه هایی در اقتصاد کشور که با توسعه آنها بتوان با تمام امکانات به رقابت با سایر کشورهای در حال توسعه پرداخت به شرطی که سرمایه گذاری در آن حوزه ها زمینه ساز توسعه اقتصاد ملی باشد.

- اصلاح نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در کنار شبکه بانکی، سهم زیادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی دارد. عدالت باید مبنای نظام مالیاتی باشد. اما نظام مالیاتی عادلانه را باید با قدرت اجرا کرد. با اصلاح نظام مالیاتی حتی می توان مشکل مسکن را به نحو قابل ملاحظه ای تخفیف داد. در کشورهای صنعتی، مالیات بر درآمدهای بادآورده، مانند مالیات بر درآمد ناشی از افزایش قیمت مسکن، کاملاً معمول است. ما به التفاوت قیمت مسکن در دو معامله متوالی مشمول مالیات بر ثروت های بادآورده است که حتی 45درصد از آن را اخذ می کنند.

8- تأمین اجتماعی و ضرورت یارانه ها

این تصور که با حذف یارانه ها و تخصیص منابع بر اساس قیمت های بازار می توان به توسعه اقتصادی دست یافت اساساً مبنای علمی ندارد. بقای نظام های سیاسی و اقتصادی به حمایت از اقشار آسیب پذیر است. تعادل اقتصادی در بلند مدت متکی به اقتدار سیاسی است که چیزی جز تعلق آحاد جامعه به نظام نیست. این تعلق حاصل نمی شود مگر با اثبات این امر که نظام سیاسی قانونمند و حامی حقوق افراد و شرکت ها و در عین حال تکیه گاهی برای اقشار آسیب پذیر است. فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا سالیانه بیش از 90 میلیارد دلار فقط به تولید کنندگان محصولات کشاورزی یارانه می دهد. البته اصلاح الگوی یارانه ها به ویژه برای بهینه سازی مصرف انرژی و برای تصحیح الگوی مصرف کاملاً ضروری است اما پرداخت یارانه به قصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و ایجاد تعادل های اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن زمینه های توسعه نیروهای انسانی از اصول اساسی در مدیریت نظام های اقتصادی است.

9- توجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری

کشورهایی همچون کشور ما باید در تدوین سیاست های سرمایه گذاری سعی کنند حتی المقدور از پروژه های بسیار بزرگ با سرمایه بری و ارزبری زیاد اجتناب کنند. اگر پروژه ای را اجرا کنیم که فن آوری های به کار رفته در آنها را نتوان با تکیه بر توانایی های علمی و صنعتی کشور توسعه داد به زودی آن پروژه ها به مرحله زیان دهی خواهند رسید. رشد فن آوری موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه هاست و لذا کشورهایی که قادرند آن فن آوری ها را توسعه دهند در رقابت از ما پیشی می گیرند و لذا زیان دهی سرمایه گذاری های انجام شده شروع خواهد شد. از این رو بهتر است در حوزه هایی سرمایه گذاری کنیم که فن آوری متوسط دارد به شرط آنکه توسعه آن فن آوری ها در توان علمی و صنعتی کشور باشد.

10- دموکراسی و توسعه اقتصادی

از دیدگاه اقتصادی تاثیر نوع حکومت بر روند توسعه را باید با توجه به معیار عقلانی بودن الگوهای تخصصی منابع جستجو کرد. تاثیر حکومت های دموکراتیک بر رشد اقتصادی آن است که اتلاف منابع را به حداقل می رسانند و تخصیص منابع انسانی و مادی را بهینه می کنند زیرا نهاد های ملی و مستقل به راحتی می تواند عملکرد دستگاه های دولتی را زیر نظر داشته باشند و آنها را از افراط و تفریط در تخصیص منابع دور کنند. دموکراسی به معنای صحیح آن تنها راه حل ممکن برای افزایش کارایی دولت است، زیر چه بسا پروژه های عظیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که هیات حاکمه بدون ملاحظه منابع بلندمدت ملی و صرفاً با توجه به ملاحظات کوتاه مدت در اولویت قرار می دهند. فقط با پاسخگویی واقعی هیات حاکمه و وجود نهادهای نظارتی مستقل که هر دو از لوازم دموکراسی است می توان سرمایه گذاری ها و عملکرد دولت ها را در راستای منافع ملی هدایت کرد.