نظریة مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) (1)
مقدمه: مصلحت را شیخ مفید در فقه امامیه پی نهاد، شهید اوّل با بررسی آن در قواعد فقهی بدان تعمیم بخشید و آن را روشمند ساخت و صاحب «جواهر» رابطة ولایت فقیه و مصلحت را نمایاند و امام خمینی در آن طرحی جامع در انداخت و آن را به صورت یک نظریه درآورد. از نگاه امام ، مصلحت به معنای منافعی است که به جامعه باز می گردد و قلمرو وسیعی دارد؛ به گونه أی که منافع دنیوی، اخروی و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … را در بر می گیرد و این معنا بسی با مصالح مرسله متفاوت است. مصلحت به این معنا از مهمترین ضوابط احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند. هر گاه مصلحتها با هم متزاحم شوند و یا حکم حکومتی در بردارندة مصلحت با احکام شرعی ناسازگار باشد، باید مصلحت مهم و یا حکم مهم را در آستان اهِم قربانی کرد. امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامة این مسألة فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و اهِم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد و چگونگی مشارکت مردم را در تشخیص مصلحتها و بالمآل , صدور احکام حکومتی نمایاند. امام دربارة مصلحت و احکام حکومتی دیدگاه وسیعی داشت و آن را در چارچوب زمینه های معاملات محدود نمی ساخت.
? اصل سیزدهم) برنامهریزی به منظور آموزش و خوداصلاحی کارکنان در اصل ششم درمورد اهمیت آموزش و اجرای آن برای مشاغل مختلف توضیحاتی داده شد. اما در این مرحله کارکنان باید به خود اصلاحی کامل برسند و این امر مستلزم آن است که مدیریت انگیزه لازم را برای کارکنان فراهم آورد تا هریک از آنها بنابر نیازهایی که در محیط کار خود احساس میکنند و با استفاده از روشهایی همچون استفاده از شبکه جهانی اینترنت، نوارهای آموزشی، مطالعه کتاب و مجلات، حضور در کلاسهای داخل و خارج از صنعت و غیره اقدام به پویایی و بهنگام سازی خود کنند. در این مرحله است که کارکنان باید به اهمیت آموزش و فراگیری علم و دانش با همه وجود پی برده باشند تا با افزایش مداوم آگاهیهای خود اقدام به بهبود مستمر کیفیت محصولات کنند. در این زمینه لازم است مدیریت سازمان با فراهم کردن برنامه مدون آموزشی (طرح جامع آموزشی) کارکنان را بنابر تخصصی که دارند و بنابر ضعفها و نقصانهایی که در محیط کار دیده می‌شود و با استفاده از نظرات و پیشنهادات خود آنها به صورت فراگیر کارکنان را تحت پوشش آموزشی مداوم قرار دهد تا کارکنان به خوبی ثمرات لذت حاصل از آموزش را درک کنند. ? اصل پنجم) بهبود مستمر سیستم تولید و خدمات امدیریت باید تمام کارکنان را درجهت بهبود مستمر تولیدات ترغیب سازد و دربین کارکنان این ذهنیت را ایجاد کند که هیچ‌گاه به بهترین روش و بهترین کیفیت نرسیده‌ایم و همواره باید درجهت ارائه روشهای جدید، خلاقیتها و نوآوریها تلاش کنیم. در این زمینه دکتر دمینگ چرخه‌ای را به‌عنوان چرخه دمینگ یا (چرخهPDCA یا چرخه بابا) پیشنهاد می‌کند و براین عقیده است که همواره و در تمامی فعالیتها لازم است به ترتیب، چهار قدم برنامهریزیPLAN) )، اجراDO) )، بررسی(CHECK) و اقدامات اصلاحیACTION) ) را به اجرا درآورد و با تکرار آن به‌طور مداوم عمل بهینه‌سازی و بهبود مستمر را انجام داد. اجرای صحیح این اصل سبب کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌گردد. دراین حالت قیمت تمام شده کاهش و قدرت سازمان افزایش می‌یابد. ? اصل ششم) آموزش درخصوص شغل را برگزار کنید باتوجه به پیشرفت فزاینده علم و تکنولوژی لازم است مدیران امکانات لازم را برای فراگیری اطلاعات و علوم جدید فراهم کنند اما متاسفانه بسیاری از مدیران توجه به آموزش کارکنان خود نمی‌کنند چرا که نتایج آموزش غیرملموس و نامشهود است و نمی‌توان نتایج آن را بویژه در کوتاه‌مدت مشاهده کرد. و مدیران نتیجه‌گرایی که عمدتاً با آمار و ارقام کار میکنند و هر فعالیتی را برای رسیدن به نتایج قابل ملموس آن انجام می‌دهند، به آموزش کارکنان توجه لازم را مبذول نمی‌دارند. این درحالی است که آموزش یک امر کیفی است و تبدیل فعالیتهای کیفی به کمی و اندازه‌گیری آنها بسیار مشکل است. درواقع آموزش یک سرمایه‌گذاری پنهان است که نتایج آن در درازمدت مشخص می‌شود و با ایجاد آموزش مستمر است که علاوه بر ارتقای مهارت و دانش کارکنان باعث افزایش انگیزه دربین آنها خواهیدشد. ? اصل هفتم) رهبری کنید همواره سعی کنید بر کارکنان خود رهبری کنید تا کارکنان نیز خود را در رسیدن به اهداف سازمان مهم دانسته و بدون آنکه کنترل شوند و تحت فشارهای مختلف قرار گیرند وظایف خود را انجام دهند، درواقع با رهبری کردن است که کارکنان حتی بودن حضور مدیران و سرپرستان سعی میکنند وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند چرا که به کار خود عشق می‌ورزند و شیفته آن شده‌اند و این به‌خاطر آن است که یک رهبر خوب توانائیها و استعدادهای افراد را شناسایی کرده وهرکس را در جای مناسب خود قرار می‌دهد. این چنین رهبری اگر قرار باشد کسی را سرزنش کند هیچ‌گاه خود شخص را سرزنش نمی‌کند بلکه عملکرد نامناسب او را مورد سرزنش قرار می‌دهد. ? اصل هشتم) ترس را در محیط کار ازبین ببرند ترس یکی از عواملی است که در ظاهر باعث افزایش فعالیت کارکنان می‌شود ولی واقعیت آن است که ایجاد ترس نه تنها باعث افزایش فعالیت کارکنان نمی‌شود بلکه با برهم زدن افکار کارکنان و مغشوش کردن ذهن آنها سبب ازبین رفتن خلاقیتها و نوآوریها می‌شود. ترس باعث می‌شود تا زمانی که عامل ایجاد ترس وجود دارد افراد به فعالیت بپردازند ولی به محض برطرف شدن عامل ترس، شخص به همان شکل دلخواه خود عمل می‌کند. پس سعی کنید همواره با ازبین بردن ترس و اعمال رهبری صحیح، کارکنان را به فعالیت بیشتر و تولید محصولات با کیفیت ترغیب سازید، نه اینکه آنها را مجبور به فعالیت بیشتر کنید. همچنین همواره به یاد داشته باشید که ملاک، تنها کارکردن بیشتر نیست بلکه مهم با فکر کارکردن است و هیچ‌گاه نمی‌توانیم بااعمال ترس از کارکنان انتظار کار با تفکر صحیح و کیفیت بالاتر را داشته باشیم. پس سعی کنید نگرانیها را از سازمان دور کرده و با ایجاد امنیت و اطمینان شغلی در سازمان، به کارکنان اجازه دهید با فکری آسوده و به صورتی کارا و موثر در سازمان فعالیت کنند. ? اصل نهم) حذف محدودیتها و موانع موجود بین قسمتها هر سازمانی از بخشها و قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که این بخشها درمجموع تشکیل یک سیستم واحد را می‌دهند، برای آنکه این سیستم بتواند به اهداف موردنظر خود برسد لازم است تمامی اجزای تشکیل‌دهنده سیستم با یکدیگر روابط منطقی و اصولی داشته باشند و با تبادل صحیح اطلاعات سعی در کمک کردن به یکدیگر و رساندن سازمان به اهداف موردنظر را داشته باشند. ? اصل دهم) پرهیز از دادن شعارهای بی‌محتوا (صوری) بعضی از مدیران با ارائه قول و وعده‌های بی‌اساس و شعارهای بی‌پایه و اساس سعی در کاهش تشنجها و تنشها میکنند و با این عمل سعی دارند نیروی لازم را برای فعالیت بیشتر کارکنان ایجاد کنند اما شعارهای صوری با گذشت زمان نه تنها باعث افزایش فعالیت کارکنان نمی‌شود، بلکه انگیزه لازم را هم از کارکنان سلب می‌کند و سبب می‌شود آنها نسبت به سازمان و مدیرانشان بی‌اعتماد شوند. لذا به مدیران توصیه می‌شود به جای ارائه شعارهای صوری عملاً درجهت موارد موردنظر گام بردارند و کاردانی و لیاقت خود را درعمل ثابت کنند. ? اصل یازدهم) حذف سهمیه‌ها و اهداف کمی بسیاری از مدیران براین باورند که با تکیه کردن بر آمار و ارقام و اهداف مقداری می‌توان کارایی کارکنان را افزایش داد درحالی که این عمل بویژه در درازمدت نه تنها کارایی افراد را افزایش نمی‌دهد بلکه سبب بروز مشکلات ذیل می‌شوند: الف) ارائه آمار و ارقام غلط توسط کارکنان؛ ب) کاهش کیفیت محصولات به علت توجه بیش از اندازه به مسائل کمی؛ ج) ازبین رفتن انگیزه و اعتمادبه نفس کارکنان به علت بهاندادن به مسائل کیفی. لذا مدیران سعی کنند توجه به کیفیت و اهداف کیفی را در اولویت قرار دهند و در مرحله بعدی مسائل کمی را درنظر بگیرند. و از بکارگیری شیوه مدیریت برپایه نتیجه (مدیریت نتیجه‌گرا) خودداری کنند. ? اصل دوازدهم) افزایش غرور و لذت از کار آنچه که باعث می‌شود کارکنان با حداکثر توان خود فعالیت کنند عشق و علاقه آنها نسبت به کارشان است. حال اگر مدیران بتوانند این علاقه به کار را در بین کارکنان گسترش دهند دیگر نیازی به کنترل و نظارت مداوم آنها نیست چرا که کارکنان به خاطر اینکه کنترل می‌شوند کار نمی‌کنند بلکه به خاطر علاقه‌ای که به کار خود دارند و لذتی که بعد از انجام دادن آن برایشان حاصل می‌شود، فعالیت میکنند. برای این منظور لازم است با فرد مطابق شخصیت و ذهنیات درونیش رفتار شود و با استفاده از مواردی همچون تشویق به موقع کارکنان، نظرخواهی کردن از آنها در امور مختلف، ایجاد شرایط مناسب در محیط کار، افزایش صمیمیت و احترام متقابل دربین کارکنان، ارائه آموزشهایی در زمینه افزایش اعتماد به نقش و خودباوری و غیره غرور و لذت از کار در بین کارکنان افزایش داد. مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی مقدمه: امروزه مسئله مدیریت چه مدیریت بازرگانی چه مدیریت صنعتی چه مدیریت اداری و چه مدیریت روحانی فوق العاده مورد توجه است .عصر ما را عصر مدیریت یعنی عصری که ما انسانها باید در کارهایی که به انها واگذار می شود رشد به تعبیر اسلامی داشته باشند و نداشتن انهم عذر نیست باید برویم و کسب کنیم . مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع که سبب اطمینان بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود.علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید : لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست . اصل کرامت انسانی و احترام به عقول و استفاده از نظرات دیگران از اصول اساسی مدیریت اسلامی است . 2-6- برآورد مدل جاذبه با روش داده‌های پنل در این تحقیق مدل فوق با استفاده از روش داده‌های پنل با استفاده از داده‌های 16 کشور در بازه زمانی 1997 الی 2003 برآورد شده است. تعداد مشاهده‌های این تخمین برابر 106 مشاهده است. مطابق مدل جاذبه کلاسیک، حجم مبادله‌های تجاری بین دو کشور تابعی است از درآمد آنها (تولید ناخالص داخلی)، جمعیت آنها و فاصله آن دو کشور با یکدیگر (Luca De Benedictis, 2004). اخیراً در برخی از تحقیقاتی که بر مبنای مدل جاذبه تدوین شده‌اند، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیاری برای باز بودن اقتصادی استفاده شده است. هرچه یک اقتصاد بازتر باشد حجم مبادله‌های آن افزایش می‌یابد. با توجه به نکات فوق می‌توان مدل اولیه را بشکل زیر نمایش داد: 2- برآورد اثرات آزادسازی تجاری بر تجارت خارجی 2-1- مرور ادبیات تئوریک: مدل جاذبه ده‌ها سال است که دانشمندان علوم اجتماعی برای پیش‌بینی حرکت مردم، اطلاعات و کالا بین دو نقطه از مدل جاذبه استفاده میکنند. این مدل در واقع نسخه تعدیل شده قانون جاذبه نیوتن است. طبق قانون جاذبه نیوتن جاذبه میان دو جسم تابعی است از جرم دو جسم و فاصله میان آنها (Peter Egger, 2002). مدل جاذبه اولین بار در سال 1962 توسط تین‌برگن برای توضیح جریان‌های تجاری دوجانبه مورد استفاده قرار گرفت. مدل جاذبه‌ای که در علوم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد نقش وضعیت اقتصادی دو منطقه و فاصله جغرافیایی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این مدل هرچه بزرگی اقتصاد دو منطقه بیشتر باشد و یا فاصله جغرافیایی آنها کمتر باشد، میزان جریان‌های تجاری، نیروی انسانی (مهاجرت) و مبادلات اطلاعاتی بین این دو منطقه بیشتر می‌شود. در طی زمان عوامل دیگری نیز مانند GDP سرانه، توافقنامه‌های منطقه‌ای و مناسبت‌های فرهنگی و دینی، به مدل جاذبه افزوده شد. این مدل‌ها ابزار مناسبی هستند و به طوری گسترده در تجارت بین‌الملل برای توضیح جریان‌های تجاری دو جانبه بکار می‌روند. در چارچوب این مدل می‌توان موانع و تشویق‌های موجود را به صورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده‌اند وارد مدل کرده و تأثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (Mark N. Harris, 1998). در ساده‌ترین حالت، وقتی که مانع و تشویق خاصی وجود ندارد، جریان‌های تجاری دوجانبه را می‌توان با استفاده از یک مدل جاذبه به صورت تابعی مستقیم از اندازه اقتصادی دو کشور و تابعی معکوس از فاصله جغرافیایی بین دو کشور در نظر گرفت: در این مدل، GDP یا تولید ناخالص داخلی بیانگر اندازه اقتصادی دو کشور می‌باشد. در واقع، با افزایش تولید ناخالص داخلی، توانایی کشور برای جذب و تولید محصولات بیشتر می‌شود. یعنی عرضه و تقاضا برای تجارت بین دو کشور بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت بر جریان‌های تجاری دو جانبه دارد. همچنین، Dij تأثیر فاصله جغرافیایی را روی جریان‌های تجاری نشان می‌دهد. این تأثیر منفی بوده و بیانگر آن است که هر قدر فاصله جغرافیایی بین دو کشور بیشتر باشد، حجم روابط تجاری بین دو کشور کمتر می‌شود زیرا هزینه حمل و نقل و مدت حمل و نقل کالا افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن اثر منفی عامل فاصله بر جریان تجاری بین کشورهای طرف مبادله و اثرات مثبت اندازه‌های اقتصادی آن که در قالب GDP مطرح می‌شوند، می‌توان مدل جریان تجاری ارائه شده در معادله فوق را تا حدودی مشابه قانون جاذبه نیوتن در نظر گرفت که در آن نیروی جاذبه تابع مستقیمی از اندازه نیروی دو جسم و تابعی غیرمستقیم از فاصله بین آنهاست. در سال‌های اخیر توسعه مدل جاذبه تجاری در سال‌های اخیر به بهبود عملکرد این مدل در ادبیات تجارت بین‌الملل منجر گردیده است و عواملی چون جمعیت و برخی از متغیرهای مجازی نیز در این مدل بکار گرفته می‌شوند. 2-2- شاخص‌های آزادسازی تجاری و منابع آماری در ادبیات اقتصادی سیاست‌های تجاری یکی از مؤثرترین ابزار دولت‌ها در حوزه بازرگانی خارجی محسوب می‌شوند. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای، میزان مبادلات تجاری کشور خود با کشورهای مختلف کنترل نمایند. افزایش تعرفه‌های گمرکی و موانع غیر تعرفه‌ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند و بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می‌یابد. برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که عبارتند از: .میانگین وزنی نرخ‌های تعرفه وارداتی .موانع غیرتعرفه‌ای .فساد اداری در سیستم اداری گمرک منبع اصلی شاخص‌های مذکور "شاخص آزادی اقتصادی" بنیاد هریتیج[7] می‌باشد. این مؤسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در 161 کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌کند. عددی که در نهایت به عنوان شاخص سیاست‌های تجاری یک کشور ارائه می‌شود برگرفته از این 3 شاخص است که هر یک از آنها از طریق منابع گوناگون جمع‌آوری شده‌اند. در این گزارش کشورهای جهان در زمینه سیاست تجاری از یک تا پنج رتبه‌دهی شده‌اند. هر چه نرخ تعرفه بیشتر باشد، رتبه سیاست تجاری افزایش می‌یابد. در جدول زیر معیار این امتیازدهی مشخص شده است: نحوه امتیازدهی شاخص سیاست‌های تجاری از طرف دیگر تنها تعرفه‌های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می‌شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام‌های قانونی دیگر، استفاده میکنند. نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک‌های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ‌های تعرفه‌ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند، که این امر به نوبه خود هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد. مطابق این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های تجاری در سال 2001 دارای رتبه 5 (سطح بسیار بالای حمایت) بوده است. با وجود اینکه طبق گزارش بانک جهانی میانگین وزنی تعرفه‌های گمرکی ایران در سال 2000 تقریبا 3% بوده است ولیکن به علت وجود برخی موانع غیرتعرفه‌ای، بوروکراسی اداری در گمرک‌های کشور و فساد اداری مسئولان گمرک، رتبه ایران به 5 رسیده بود. در سال‌های اخیر بدلیل اصلاحات صورت گرفته در ساختار گمرک و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، رتبه ایران بهبود یافته بطوری که در سال 2005، رتبه سیاست تجاری ایران به عدد 2 رسید. 2-3- تدوین مدل برخی مدل‌های جاذبه برای تعیین عوامل مؤثر بر تجارت بین‌الملل از داده‌های مقطعی[8] استفاده میکنند، ولی در واقعیّت استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. زیرا اولاً در روش داده‌های پنل بدلیل استفاده از داده‌های چند سال متوالی، همبستگی بین متغیرها نسبت به روش داده‌های مقطعی، کاهش می‌یابد. ثانیاً اگر مبنای مدل یک تحقیق بر اساس داده‌های مقطعی سامان یافته باشد این احتمال وجود دارد که برخی از عوامل غیر اقتصادی در سال مورد نظر رخ داده باشد و اقتصاد یک یا چند کشور را از حالت عادی خارج کرده باشد. بنابراین نتایج چنین تحقیقی نمی‌تواند چندان مورد اطمینان باشد. بنابراین در تحقیق حاضر از روش داده‌های پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است. 1-1- تئوری یکپارچگی اقتصادی یکپارچگی اقتصادی اساساً به نظریة ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموعه اقتصادهای ملی کوچکتر، اشاره دارد. به این منظور، موانع و محدودیت‌های تجاری موجود بر سر راه تجارت میان اعضای طرح یکپارچگی برداشته می‌شود و همکاری و هماهنگی در فعالیتهای تجاری، پولی، مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو گسترش می‌یابد. تئوری یکپارچگی اقتصادی به بررسی سیاست‌های تجاری تبعیضی و همکاری‌های اقتصادی که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهاست، می‌پردازد. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام میکنند، ضمن آن که محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیر عضو را با سیاست‌های تبعیضی و حمایتی روبرو میکنند (علیرضا رحیمی بروجردی، 1375). چنین سیاست‌های تجاری که باعث تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین دو یا چند کشور می‌شوند، دامنه وسیع و گسترده‌ای دارند. قبل از تشکیل یکپارچگی، هر کشور یک سیستم اقتصادی مجزاست. منظور از سیستم اقتصادی، محدوده‌ای است که دارای منابع اقتصادی مثل نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و... است و این منابع را مطابق مکانیزم خاص خود تخصیص می‌دهد. با یکپارچگی و پیوند میان دو یا چند کشور، مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها افزایش می‌یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می‌شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه‌ها, باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. می‌توان یکپارچگی را در سطح جهان نیز مشاهده نمود که در این صورت، همة کشورهای جهان به حذف یا کاهش موانع مبادلاتی میان یکدیگر اقدام می‌نمایند. موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای این هدف فعالیت میکنند، ولی وجود هزینه‌های بالا در زمینة حمل و نقل و اختلاف‌های فرهنگی، موانع مهمی بر سر راه تجارت آزاد جهانی به شمار می‌روند. تجربة یکپارچگی‌های موجود نشان می‌دهد که یکپارچگی در محدوده‌های کوچکتر موفق‌تر است. اما لازم است به این نکته اشاره شود که تشکیل یکپارچگی اقتصادی ـ منطقه‌ای همیشه منطق اقتصادی ندارد بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، جلوگیری از تنش‌های سیاسی و ثبات سیاسی را نیز می‌تواند در برداشته باشد. ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی را نیز تحقق بخشد. این مطالعه بر این فرض استوار است که پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند تأثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، افزایش رفاه اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای کشورهای عضو بدنبال داشته باشد، لذا می‌توان گفت هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار برقراری پیمان‌های تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی بر توسعه تجارت ایران است. یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌گرایی در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی خارجی ایران بوده و ظرف سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در این زمینه صورت گرفته است به طوری‌که علاوه بر گروه‌بندی‌های اقتصادی و منطقه‌ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است، طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند گروه‌بندی اقتصادی اسلامی نیز در آمده است که می‌توان در میان آنها به موارد زیر اشاره کرد (گزارش بازرگانی خارجی و تراز تجاری جمهوری اسلامی، 1384). الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو): این سازمان شامل 10 کشور اسلامی ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان می‌باشد. اخیراً موافقتنامه تجاری اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که یک موافقتنامه جامع در زمینه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازی تجاری از طریق رفع موانع تجاری است، بین 5 کشور عضو (قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران) امضاء شده است. مطابق این توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌ای ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد یافت. ب) گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای D-8: این گروه شامل کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می‌باشد که در سال 1997 در ترکیه رسمیت یافت. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش‌نویس موافقتنامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه 8 را پیشنهاد کرده که تحت مذاکره می‌باشد. ج) سازمان کنفرانس اسلامی: موافقتنامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق این توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتیب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه‌ای (به استثنای 10% کل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت. این مذاکره‌ها همچنان در جریان است. کاهش و یا حذف موانع به خصوص محدودیت‌های تجاری میان دو کشور، در حالی که این محدودیتها برای سایر شرکای تجاری دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع‌های مورد بحث اقتصاددانان بین‌الملل در پیوسته در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برخی معتقدند که حذف موانع و محدودیتها، اگر چه موجب کسب سود برای بازرگانان دو کشور عضو موافقتنامه تجاری می‌شود، و اما این امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آثار و تبعات منفی انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا با حذف موانع تجاری، علاوه بر انحراف تجارت، ایجاد تجارت[6] نیز صورت خواهد گرفت که برآیند این دو اثر انحراف و ایجاد تجارت، تعیین کننده آثار و تبعات (مثبت یا منفی) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود. پیمان‌های منطقه‌ای در میان کشورهای جهان به طور چشمگیری طی پنج دهه گذشته به ویژه از دهه 1990 رو به افزایش گذاشته است و هم اکنون، بسیاری از کشورها در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای متعددی عضویت دارند. طولانی شدن آخرین دور مذاکرات گات کشورهایی را که خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به عنوان راه‌حلی برای دشواری‌های اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی روی آورند؛ چرا که آزادسازی به شیوه منطقه‌گرایی کم‌هزینه‌تر و قابل دسترس‌تر از طریق جهانی شدن است در واقع منطقه‌گرایی برای کشورهای در حال توسعه درونگرا با اقتصاد بسته نظیر ایران، به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت‌های بین‌المللی، دارای اهمیت است. تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه) چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید. چگونگی تحقق و اجرای عدالت اجتماعی. استاد شهید در این بحث ابتدا از تأثیر عدالت اجتماعی بر بقای حکومت و ملک و جامعه بخصوص با استناد به حدیث نبوی «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» سخن میگوید: «… اسلام مگر نمیخواهد که جامعه اسلامی باقی بماند؟ البته واضح است که میخواهد، حالا که میخواهد باقی بماند، مگر ممکن است که جامعهای بدون اینکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقی بماند؟ مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود؟ «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» یعنی اگر یک جامعه عادل و متعادل باشد قابل بقا هست، هر چند مردمش کافر باشند، اگر ظلم و اجحاف در نتیجة تفاوتها و پست و بلندیها و ناهمواریها در جامعهای پیدا شد آن جامعه باقی نمیماند، هر چند مردمش به حسب عقیده مسلمان باشند…» [39] استاد شهید همچنین با مطرح نمودن فرازی از خطبه 214 نهجالبلاغه معتقد است که عدل تنها در جوامعی برقرار می‌شود که مردم و حکومت حقوق طرفینی را رعایت کنند. «هر گاه توده ملّت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد و نشانهها و علائم عدل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر تنها در صورت انجام حقوق طرفینی مردم و حکومت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهند گرفت و عدالت در اجتماع برقرار خواهد شد.» [40] روش دیگری که شهید مطهری برای تحقق عدالت در جامعه ارائه می‌دهد توجه به قابلیتها و دوری از تبعیض و ظلم در صورت وجود قابلیتهای مشابه و برابر است ایشان در این راه به مفهوم «مسابقه بقا» در مقابل «تنازع بقا» در شرایط مساوی برای همگان اشاره می‌کند. «[…] راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه فراهم کردن است همین که پای مسابقه به میان آمد خود به خود به موجب اینکه استعدادها در همه یکسان نیست، و بموجب اینکه مقدار فعّالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان میآید، یکی جلو میافتد و یکی عقب میماند.» [41] استاد راه دیگری که برای اجرای عدالت اجتماعی ارائه می‌دهد ایمان و عمل به قانون است. ایشان در این رابطه نوشته است: «این انسانها هستند که باید وجود عینی قانون باشند، پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از منافع است. این عمل بدون ایمان به اینکه عدالت احترام الهی دارد. ظلم مؤاخذه الهی دارد، میسر نیست. برای اجرای عدالت دو چیز لازم است یکی بیداری و شعور عامه به اینکه حقوق خود را حفظ کنند یا ایمان به اینکه از حّد تجاوز نکنند( و لاتعتدوا) و دیگر ایمان اقویا» [42] و در نهایت استاد شهید مطهری ایمان و معنویت اسلامی را به عنوان پشتوانه اجرای عدالت اجتماعی مطرح می‌کند ایشان توضیح می‌دهد که اسلام میخواهد اشتراک در روحها بوجود آورد؛ یعنی روحها با هم یکی شوند. مردم به حکم بلوغ روحی و به حکم عاطفه انسانی و به حکم اخوت اسلامی با میل و رضا و برادری برای رفع تبعیضها و پرکردن شکافها پیشقدم شوند. [43] نتیجه‌گیری استاد شهید مطهری(ره) برای بقا و تداوم انقلاب اسلامی ما 3 رکن اصلی برمی شمرد: 1. عدالت اجتماعی 2. استقلال و آزادی 3. معنویت اسلامی اما در مورد یکی از این ارکان؛ یعنی عدالت اجتماعی جملات خود استاد خواندنی است: «اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما انقلابی ماهیتاً اسلامی است یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزشها و اهداف در قالب و شکل اسلامی، در اینصورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً و حتماً مسیر عدالتخواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولتهای آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکافهای طبقاتی اقدام کنند، تبعیضها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن تلاش کنند]…[ من تأکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آنرا بگیرد.» [44 فهرست منابع 1. مطهری، مرتضی. سیری در سیره ائمه اطهار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دهم، 1378، ص 221. [2]. مطهری، مرتضی. بیست گفتار، قم، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358، ص 8. [3]. مطهری، مرتضی. عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، ص 35...
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( سه شنبه 87/7/30 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 87/7/29 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( یکشنبه 87/7/28 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( شنبه 87/7/27 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( جمعه 87/7/26 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( پنج شنبه 87/7/25 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( چهارشنبه 87/7/24 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( سه شنبه 87/7/23 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 87/7/22 :: ساعت 3:0 عصر )
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 87/7/22 :: ساعت 3:0 عصر )
احساس فراموشی دروس قبل از آزمون یکی از حالاتی که برای تعدادی از
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
شوق یادگیری، توفان مغزی بی شک مهمترین شرط در تمرکز حواس، علاقه ا
تکنیک های نوین مطالعه و رشد و ارتقای درسی می¬پرسند: برای آن که ر
راههای مفیدی برای درس خواندن براى درس خواندن و یاد گرفتن مفید ر
توصیههای روانشناسانه برای بهبود کارایی و اثربخشی یادگیری انسانها
تکنیک هایی برای تند خوانی با بکار بستن نکات زیر مهارت تند خوانی
نکاتی برای برنامهریزی درسی برنامهریزی درسی مانند کشیدن یک نقشه ا
کلیدهایی برای حفظ بیشتر مطالب در ذهن اقسام مطالعه مطالعه برای ز
برای جلوگیری از اتلاف وقت درست مطالعه کردن را فرا بگیریم هنگامی
شیوه هایی برای مطالعه و خلاصه نویسی قبل از انجام هر کاری باید مر
بهترین زمان برای درس خواندن زمان مناسب برای مطالعه از جمله موضوع
مطالعه روشمند در فصل تابستان فرصتهاى تازهاى براى مطالعه و تفکر
چگونه کتاب فلسفه را بخوانیم توصیه هاى زیر اصولاً براى دانشجویانى
اهمیت انگیزش دریادگیری روانشناسان،یادگیری راتغییرنسبتا پایداری م
[همه عناوین(1019)][عناوین آرشیوشده]
