تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالتهای مدل جاذبه)
چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاستهای آزادسازی تجاری در قالب پیمانهای منطقهای و تجاری میپردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاستهای آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخصهای تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش دادههای پنل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنیداری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمانهای منطقهای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیتهای تعرفهای و گمرکی، میتواند کمک شایانی به رشد بخش بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.
کلیدواژهها: ایران ـ کشورهای اسلامی ـ بازرگانی آزاد ـ بازرگانی بینالمللی ـ اقتصاد بینالملل ـ مدل جاذبه ـ دادههای پنل.
مقدمه
رشد اقتصادی یکی از اولین اهداف هر دولتی در جهان است که باعث میشود شهروندان آن کشور از رفاه اقتصادی و اجتماعی بالاتر برخوردار شوند. از طرف دیگر تحقیقات اقتصادی نشان دادهاند که هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد بینالمللی دارد، بیشتر توسعه یافته است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود. در حال حاضر سهم تجارت از GDP جهان نزدیک به 30% است که پیشبینی میشود این سهم در سال 2020 به 50% برسد.[2]
دولتها و سازمانهای بینالمللی در دهههای گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفهها و آزادسازی مبادلات، تجارت بینالملل را گسترش دهند. آزادسازی تجاری میتواند توان رقابتی کشورها را افزایش دهد به همین دلیل توجه بسیاری از مجامع بینالمللی در سالهای اخیر به این بخش معطوف شده است.
برای اجرای این سیاستها سه عامل اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:
.سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی کشور باید اجرای این سیاستها را جدی بگیرند و واقعاً تحقق آنها را خواستار شوند.
.یک برنامهریزی دقیق و بلندمدت وجود داشته باشد.
.دستگاههای دولتی که در امر صادرات و واردات دخیل هستند همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.
این مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاستهای آزادسازی تجاری در قالب پیمانهای منطقهای و تجاری میپردازد. در ادامه، این تحقیق به برآورد نقش سیاستهای آزادسازی تجاری بر بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی میپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه استفاده شده است.
این مدل امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دوجانبه را با بکارگیری عوامل تاثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگیهای ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخصهای تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصاد سنجی فرآهم آورده است.
برخی مدلهای جاذبه برای اندازهگیری پتانسیل تجاری میان کشورها و عوامل مؤثر بر آن از دادههای مقطعی استفاده میکنند. ولی در واقعیّت استفاده از دادههای مقطعی برای چند سال متوالی[3] نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش میدهد. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش دادههای پنل جهت تخمین مدل استفاده شده است. برای برآورد مدل از اطلاعات سال 1997 تا 2003 شرکای تجاری ایران استفاده شده است. در این تحقیق کشورهایی شریک تجاری ایران محسوب میشوند که صادرات آنها به ایران یا واردات آنها از ایران بیش از 50 میلیون دلار باشد.
1- یکپارچهگرایی اقتصادی[4]: دلالتها و سیاستهای ناظر بر منطقهگرایی کشورهای اسلامی
منافع اقتصادی، زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی ـ سیاسی و حتی فرهنگی بین کشورهاست. با توجه به روند کنونی اقتصاد که به سمت یکپارچگی و جهانی شدن پیش میرود، همکاریهای منطقهای میتواند نقش مهمی در حضور گستردهتر کشورها در صحنههای بینالمللی ایفاء نماید.
یکی از ویژگیهای اصلی اقتصاد جهانی رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، تجارت بینالملل در دستور کار سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره، رشد فوقالعاده تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی، به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.
برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقهگرایی میتواند مؤثرترین راه برای گشودن تدریجی اقتصادهای ملی این قبیل کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقهای از طریق حذف موانع تعرفهای و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیعتر امکانپذیر میگردد و موانع انتقال سرمایه و تکنولوژی در محدوده منطقه برداشته میشود و در مجموع، افقهای گستردهتری در برابر واحدهای تولیدی و شرکتها گشوده میشود.
یکی از راهکارهایی که میتواند تجارت خارجی کشورهای اسلامی را با یکدیگر افزایش دهد منعقد کردن قراردادهای همکاری دو یا چندجانبه بین کشورهای اسلامی است. در این پیماننامهها کشورهای اسلامی میتوانند با توجه به ساختار اقتصادی و فرهنگی خود بسیاری از موانع تعرفهای و غیر تعرفهای بر سر راه تجارت را حذف کرده و بازرگانی خارجی خود را تسهیل نمایند.
با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی میتوان به این نکته رسید که اغلب کشورهای اسلامی، کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط هستند که عمدتاً صادرات آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مانند نفت خام و محصولات کشاورزی است و تولیدات کارخانهای سهم کوچکی را از صادرات آنها تشکیل میدهد (The World Factbook, 2005). تک محصولی بودن اقتصاد این کشورها موجب شده است آنها در مقابل شرکتهای بینالمللی و تغییرات نسبی قیمتهای جهانی این محصولات آسیبپذیر باشند و چنین عواملی تأثیرهای زیانباری بر کل اقتصاد آنها داشته باشد. لازم به ذکر است که این کشورها مدتهاست به مشکلات ناشی از تک محصولی بودن اقتصادشان پی بردهاند و سعی دارند که با متنوع کردن تولیدات خود اقتصادشان را بازسازی نمایند.