1-1- تئوری یکپارچگی اقتصادی

یکپارچگی اقتصادی اساساً به نظریة ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر از مجموعه اقتصادهای ملی کوچکتر، اشاره دارد. به این منظور، ‌موانع و محدودیت‌های تجاری موجود بر سر راه تجارت میان اعضای طرح یکپارچگی برداشته می‌شود و همکاری و هماهنگی در فعالیت‌های تجاری، پولی، مالی و اقتصادی میان کشورهای عضو گسترش می‌یابد. 

تئوری یکپارچگی اقتصادی به بررسی سیاست‌های تجاری تبعیضی و همکاری‌های اقتصادی که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت‌های تجاری میان کشورهاست، می‌پردازد. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع، تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌‌کنند، ضمن آن که محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیر عضو را با سیاست‌های تبعیضی و حمایتی روبرو می‌کنند (علیرضا رحیمی بروجردی، 1375).

چنین سیاست‌های  تجاری که باعث تسهیل تجارت و  همکاری‌های اقتصادی بین دو یا چند کشور می‌شوند، دامنه وسیع و گسترده‌ای دارند. قبل از تشکیل یکپارچگی، هر کشور یک سیستم اقتصادی مجزاست. منظور از سیستم اقتصادی، محدوده‌ای است که دارای منابع اقتصادی مثل نیروی کار، زمین، سرمایه، مدیریت و... است و این منابع را مطابق مکانیزم خاص خود تخصیص می‌دهد. با یکپارچگی و پیوند میان دو یا چند کشور، مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی بین کشورها افزایش می‌یابد. در این حالت، منابع اقتصادی این کشورها یک کاسه می‌شود و یک سیستم اقتصادی بزرگتر حاصل می‌شود. گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوی هزینه‌ها, باعث تقسیم کار و تخصیص مجدد منابع شده و در نهایت افزایش اشتغال، افزایش تولید و افزایش رفاه را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

می‌توان یکپارچگی را در سطح جهان نیز مشاهده نمود که در این صورت، همة کشورهای جهان به حذف یا کاهش موانع مبادلاتی میان یکدیگر اقدام می‌نمایند.

موافقت‌نامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) و در حال حاضر سازمان‌‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای این هدف فعالیت می‌کنند، ولی وجود هزینه‌های بالا در زمینة حمل و نقل و اختلاف‌های فرهنگی، موانع مهمی بر سر راه تجارت آزاد جهانی به شمار می‌روند. تجربة یکپارچگی‌های موجود نشان می‌دهد که یکپارچگی در محدوده‌های کوچکتر موفق‌تر است.

اما لازم است به این نکته اشاره شود که تشکیل یکپارچگی اقتصادی ـ منطقه‌ای همیشه منطق اقتصادی ندارد بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی مانند برقراری امنیت در منطقه، ‌جلوگیری از تنش‌های سیاسی و ثبات سیاسی را نیز می‌تواند در برداشته باشد.

ایجاد یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌ای بین ایران و دیگر کشورهای اسلامی در راستای آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی می‌تواند علاوه بر تأمین اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و فرهنگی را نیز تحقق بخشد. این مطالعه بر این فرض استوار است که پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند تأثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، افزایش رفاه اقتصادی و صرفه‌های ناشی از مقیاس را برای کشورهای عضو بدنبال داشته باشد، لذا می‌توان گفت هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار برقراری پیمان‌های تجاری ترجیحی بین ایران و کشورهای اسلامی بر توسعه تجارت ایران است.

یکپارچگی اقتصادی و منطقه‌گرایی در سال‌های اخیر یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی خارجی ایران بوده و ظرف سال‌های اخیر تلاش‌های جدی در این زمینه صورت گرفته است به طوری‌که علاوه بر گروه‌بندی‌های اقتصادی و منطقه‌ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است، طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند گروه‌بندی اقتصادی اسلامی نیز در آمده است که می‌توان در میان آنها به موارد زیر اشاره کرد (گزارش بازرگانی خارجی و تراز تجاری جمهوری اسلامی، 1384).

الف) سازمان همکاری اقتصادی (اکو): این سازمان شامل 10 کشور اسلامی ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان می‌باشد. اخیراً موافقت‌نامه تجاری اکو موسوم به اکوتا (ECOTA) که یک موافقتنامه جامع در زمینه تجارت کالا بوده و هدف آن آزادسازی تجاری از طریق رفع موانع تجاری است، بین 5 کشور عضو (قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ترکیه و ایران) امضاء شده است. مطابق این توافقنامه 80% خطوط تعرفه‌ای ظرف مدت 5 سال به 10% کاهش خواهد یافت.

ب) گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به کشورهای D-8: این گروه شامل کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می‌باشد که در سال 1997 در ترکیه رسمیت یافت. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش‌نویس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه 8 را پیشنهاد کرده که تحت مذاکره می‌باشد.

ج) سازمان کنفرانس اسلامی: موافقتنامه چارچوب نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با هدف برقراری نظام ترجیحات تجاری بین اعضاء توسط 23 کشور عضو امضاء شده است. مطابق این توافق ظرف مدت 6 سال و در 3 مرحله و در هر مرحله به ترتیب 20%، 50% و 90% کل خطوط تعرفه‌ای (به استثنای 10% کل خطوط تعرفه‌ای) کشورهای عضو کاهش خواهد یافت. این مذاکره‌ها همچنان در جریان است.

کاهش و یا حذف موانع به خصوص محدودیت‌های تجاری میان دو کشور، در حالی که این محدودیت‌ها برای سایر شرکای تجاری دو کشور برقرار است، ازجمله موضوع‌های مورد بحث اقتصاددانان بین‌الملل در پیوسته در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم بوده است. برخی معتقدند که حذف موانع و محدودیت‌ها، اگر چه موجب کسب سود برای بازرگانان دو کشور عضو موافقت‌نامه تجاری می‌شود، و اما این امر موجبات انحراف تجارت[5] را فراهم می‌آورد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که آثار و تبعات منفی انحراف تجارت مشروط به حذف موانع، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا با حذف موانع تجاری، علاوه بر انحراف تجارت، ایجاد تجارت[6] نیز صورت خواهد گرفت که برآیند این دو اثر انحراف و ایجاد تجارت، تعیین کننده آثار و تبعات (مثبت یا منفی) آن موافقتنامه‌ها خواهد بود.

پیمان‌های منطقه‌ای در میان کشورهای جهان به طور چشمگیری طی پنج دهه گذشته به ‌ویژه از دهه 1990 رو به افزایش گذاشته ‌است و هم اکنون، ‌بسیاری ‌از کشورها در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای متعددی عضویت دارند. طولانی ‌شدن ‌آخرین ‌دور مذاکرات گات کشورهایی را که ‌خواهان تحقق آزادسازی در آن قالب نبودند، بر آن داشت تا به منطقه‌گرایی به عنوان راه‌حلی برای دشواری‌های ‌اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی روی ‌آورند؛ چرا که ‌آزادسازی به شیوه منطقه‌گرایی کم‌هزینه‌تر و قابل ‌دسترس‌تر از طریق ‌جهانی شدن است در واقع ‌منطقه‌گرایی برای‌ کشورهای ‌در حال‌ توسعه ‌درونگرا با اقتصاد بسته نظیر ایران، به عنوان میدان آزمایشی اولیه برای ورود به صحنه رقابت‌های بین‌المللی، ‌دارای اهمیت است.

تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه)

چکیده: مقاله به بررسی منافع حاصل از اجرای سیاست‌های آزادسازی تجاری در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری می‌پردازد و قصد دارد به بررسی نقش سیاست‌های آزادسازی تجاری به بازرگانی خارجی بین ایران و شرکای مهم تجاری آن در میان کشورهای اسلامی بپردازد. بدین منظور از یک مدل جاذبه که امکان تخمین نقش عوامل مؤثر بر تجارت دو جانبه را با بکارگیری عوامل تأثیرگذار دو کشور از قبیل ویژگی‌های ساختار اقتصادی آنها مانند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه، فاصله جغرافیایی، جمعیت و شاخص‌های تسهیل تجاری را در قالب مدل اقتصادسنجی فراهم آورده است، استفاده شده است. همچنین برای بررسی این مدل از روش داده‌های پنل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری، تأثیر مثبت و معنی‌داری را روی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران و 16 شریک تجاری اسلامی آن، داشته است. همچنین تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و نهایتاً حذف محدودیت‌های تعرفه‌ای و گمرکی، می‌تواند کمک شایانی به رشد بخش‌ بازرگانی خارجی کشورهای عضو بنماید.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( دوشنبه 87/7/22 :: ساعت 3:0 عصر )

چگونگی تحقق و اجرای عدالت اجتماعی.

استاد شهید در این بحث ابتدا از تأثیر عدالت اجتماعی بر بقای حکومت و ملک و جامعه بخصوص با استناد به حدیث نبوی «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» سخن می‎گوید:

«… اسلام مگر نمی‎خواهد که جامعه اسلامی باقی بماند؟ البته واضح است که می‎خواهد، حالا که می‎‎خواهد باقی بماند، مگر ممکن است که جامعه‎ای بدون اینکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقی بماند؟ مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود؟ «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» یعنی اگر یک جامعه عادل و متعادل باشد قابل بقا هست، هر چند مردمش کافر باشند، اگر ظلم و اجحاف در نتیجة تفاوتها و پست و بلندیها و ناهمواریها در جامعه‎ای پیدا شد آن جامعه باقی نمی‎ماند، هر چند مردمش به حسب عقیده مسلمان باشند…» [39]

استاد شهید همچنین با مطرح نمودن فرازی از خطبه 214 نهج‎البلاغه معتقد است که عدل تنها در جوامعی برقرار می‎شود که مردم و حکومت حقوق طرفینی را رعایت کنند.

«هر گاه توده ملّت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد و نشانه‎ها و علائم عدل بدون هیچ‎گونه انحرافی ظاهر می‎شود. به عبارت دیگر تنها در صورت انجام حقوق طرفینی مردم و حکومت است که سنت‎ها در مجرای خود قرار خواهند گرفت و عدالت در اجتماع برقرار خواهد شد.» [40]

روش دیگری که شهید مطهری برای تحقق عدالت در جامعه ارائه می‎دهد توجه به قابلیت‎ها و دوری از تبعیض و ظلم در صورت وجود قابلیت‎های مشابه و برابر است ایشان در این راه به مفهوم «مسابقه بقا» در مقابل «تنازع بقا» در شرایط مساوی برای همگان اشاره می‎کند.

«[…] راه منحصر، آزاد گذاشتن افراد و زمینه مسابقه فراهم کردن است همین که پای مسابقه به میان آمد خود به خود به موجب اینکه استعدادها در همه یکسان نیست، و بموجب اینکه مقدار فعّالیت‎ها و کوشش‎ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می‎آید، یکی جلو می‎افتد و یکی عقب می‎ماند.» [41]

استاد راه دیگری که برای اجرای عدالت اجتماعی ارائه می‎دهد ایمان و عمل به قانون است. ایشان در این رابطه نوشته است:

«این انسانها هستند که باید وجود عینی قانون باشند، پس عمده، عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از منافع است. این عمل بدون ایمان به اینکه عدالت احترام الهی دارد. ظلم مؤاخذه الهی دارد، میسر نیست. برای اجرای عدالت دو چیز لازم است یکی بیداری و شعور عامه به اینکه حقوق خود را حفظ کنند یا ایمان به اینکه از حّد تجاوز نکنند( و لاتعتدوا) و دیگر ایمان اقویا» [42]

و در نهایت استاد شهید مطهری ایمان و معنویت اسلامی را به عنوان پشتوانه اجرای عدالت اجتماعی مطرح می‎کند ایشان توضیح می‎دهد که اسلام می‎خواهد اشتراک در روحها بوجود آورد؛ یعنی روحها با هم یکی شوند. مردم به حکم بلوغ روحی و به حکم عاطفه انسانی و به حکم اخوت اسلامی با میل و رضا و برادری برای رفع تبعیض‎ها و پرکردن شکاف‎ها پیشقدم شوند. [43]

نتیجه‌گیری

استاد شهید مطهری(ره) برای بقا و تداوم انقلاب اسلامی ما 3 رکن اصلی برمی شمرد:

1. عدالت اجتماعی 2. استقلال و آزادی 3. معنویت اسلامی

اما در مورد یکی از این ارکان؛ یعنی عدالت اجتماعی جملات خود استاد خواندنی است:

«اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما انقلابی ماهیتاً اسلامی است یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزشها و اهداف در قالب و شکل اسلامی، در اینصورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً و حتماً مسیر عدالتخواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولتهای آینده واقعاً و عملاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکافهای طبقاتی اقدام کنند، تبعیضها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن تلاش کنند]…[ من تأکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آنرا بگیرد.» [44

فهرست منابع

1. مطهری، مرتضی. سیری در سیره ائمه اطهار، تهران، انتشارات صدرا، چاپ دهم، 1378، ص 221.

[2]. مطهری، مرتضی. بیست گفتار، قم، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، 1358، ص 8.

[3]. مطهری، مرتضی. عدل الهی، تهران: انتشارات صدرا، ص 35...

شهید مطهری معتقد است اوضاع عمومی و بود و نبود عدالت اجتماعی در اعمال و مردم و در اخلاق مردم، حتی در افکار و عقاید آنها تأثیر دارد. ایشان اعتقاد دارد اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعیض، محرومیت و احساس مغبونیت در مردم نباشد، عقاید و اخلاق پاک، صفای قلب و اعمال خوب بیشتر می‎شود و زمینه برای وقوع معاصی، و اخلاق رذیله و شیوع عقاید ناپاک کمتر است. بنابراین استاد عدالت اجتماعی را دارای تأثیر مستقیمی در اخلاق مردم دانسته و لذا بود و نبود آن را در هر سه مرحلة فکر و عقیده، خلق و ملکات نفسانی و همچنین در مرحلة عمل مؤثر می‎داند. [30]

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( یکشنبه 87/7/21 :: ساعت 3:0 عصر )

امّا اینکه آیا همة مردم از سطح زندگی مشابه و مطلوبی برخوردار باشند بد است؟

استاد دلایلی برای این امر ذکر می‎کند و می فرماید:

«اولاً اینگونه عدالت امکان‌پذیر نیست از این نظر که بعضی از موجبات سعادت چیزهایی است که دراختیار ماست و بعضی دیگر در اختیار ما نیست و نمی‎توانیم برابر بکنیم […] ثانیاً ظلم و تجاوز است و عدالت نیست، ثالثاً اجتماع خراب‌کن است چرا که در طبعیت میان افراد تفاوت است.» [12]

ولی از جهت دیگر می توان عدالت را مساوات دانست:

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( جمعه 87/7/19 :: ساعت 3:0 عصر )

عدالت اجتماعی از دیدگاه متفکر شهید مرتضی مطهری(ره)

موضوع: مدیریت اسلامی

مقدمه: عدالت اجتماعی از مفاهیم مقدس و والایی است که قرآن کریم آن را به عنوان یکی از هدفهای بعثت انبیاء بیان فرموده است. در آیة فوق، قرآن با صراحت به برقراری عدل در میان انسانها اشاره می‎کند. در این آیه می‎فرماید: «ما فرستادگان خودمان را با دلایل روشن فرستادیم. میزان، یعنی قوانین و مقررات عادلانه، برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه همة افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در میان بشر برقرار گردد. بنابراین، مسألة برقراری عدالت، آن هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و مشترک عمومی همة انبیاء بوده است. [1]

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( جمعه 87/7/19 :: ساعت 3:0 عصر )

ارائة چند پیشنهاد

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( چهارشنبه 87/7/17 :: ساعت 3:0 عصر )

مقایسه و نتیجه‎گیری

1. واژه‎های: «رهبر» و «رهبری» در زبان فارسی،  واژه‎های:    "leader" و "to lead" در زبان انگلیسی، و همچنین واژه‎ای: «القائد» و «القیادة» در زبان عربی، نکات و مطالب زیر را در بردارند:

1. وجود پیرو: برای آنکه فرآیند رهبری تحقق یابد، باید فرد یا افرادی باشند که به وسیلة رهبر، هدایت و رهبری گردند. به این افراد، اصطلاحاً پیرو، زیردست یا کارمند گفته می‎شود.

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( چهارشنبه 87/7/17 :: ساعت 3:0 عصر )

مطالعة تطبیقی سبک رهبری امام علی(ع) با سبکهای رهبری موجود

موضوع: مدیریت اسلامی / رهبری

مقدمه: در یک تقسیم‎بندی کلی، دو پدیدار دربارة رهبری، قابل تصور است؛ یکی دیدگاهی الهی ودیگر، دیدگاهی غیرالهی(مادی). در یکصد سال گذشته، دیدگاه دوم از سوی همة  پژوهشگران و محققان پدیدة رهبری، پذیرفته شده است؛ به طوری که می‎توان گفت: تمامی تئوریهای موجود رهبری، از همین دیدگاه سرچشمه گرفته است. اما از دیدگاه اول، حتی یک تئوری هم، مطرح نشده است. براستی، علت این امر چیست؟

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » محمدحسین ( سه شنبه 87/7/16 :: ساعت 3:0 عصر )

خودباوری و تولید علم در پرتو انقلاب اسلامی

پژوهش.انقلاب.علمی.

با تامل در عملکرد رژیم منحط پهلوی، می‌توان به پوشالی بودن چشم اندازها و موقعیت‌هایی که سران آن تحت عناوین مضحک و جنجالی همچون "در آستانه تمدن بزرگ"، "نوسازی"، "اصلاحات ارضی" و انقلاب سفید" برای فریب مردم ایران و توجیه وابستگی های خود به غرب وعده می دادند، پی برد.

پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که شاه مخلوع "محمدرضا پهلوی" مدعی بود در طول دوران سلطنتش برای کشور ایران به ارمغان آورده، به اذعان و تصریح تقریبا تمامی صاحب نظران و کارشناسان خارجی و داخلی ، چیزی جز تغییر و تحولاتی سطحی و تک بعدی و در نهایت وابستگی محض به کشورهای خارجی نبوده است.

در واقع به تاراج دادن ثروت‌ها و منابع خدادادی که متعلق به همه نسل های این مرز و بوم است، و در مقابل گشودن مرزهای کشور به روی تولیدات و کالاهای بیگانگان، اساس برنامه ریزی‌ها و اقدامات اقتصادی رژیم منحط پهلوی را تشکیل می‌داد.

چنین حاکمیت و سیاستگذاری‌هایی که صرفا مبتنی بر ظاهرسازی، خود فریبی و ارضای بلندپروازی های یک حاکم است، منجر به آن شد که حتی اندیشمندان خارجی نیز از او با عنوان "شبه فاوست پر مدعا" یاد کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رهایی ملت و کشور ایران از بندهای استبداد و استثمار، "امام خمینی" (ره) رهبر کبیر انقلاب به طور موکد و مستمر، مسئولان و مردم را به ضرورت رسیدن به خودکفایی و استقلال برای نجات از وابستگی و عقب ماندگی توصیه کردند.

ایشان فرمودند: " همه چیزمان باید مستقل شود. استقلال با وابستگی جمع نمی شود. و ما فرهنگمان وابسته بشود استقلال نداریم اقتصادمان وابسته بشود استقلال نداریم ... اول باید آن مطلب را درستش کرد استقلال فرهنگی استقلال اقتصادی اول باید او را درستش کرد تا بتوانیم اسم خودمان را یک مملکت بگذاریم."

"مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای "نیز با تاکید ویژه بر لزوم ایجاد "جنبش نرم افزاری" و دست یابی به قله های رفیع علم و دانایی همواره از مشوقان و حامیان جوانان و نخبگان برای بالندگی و حرکت در مسیر خودباوری و خود کفایی بوده اند.

روشن است در دنیای معاصر که روابط و تعاملات میان کشورها بر مبنای منطق "زر و زور"، تعریف و تحکیم شده، یکی از راه های مهم حفظ کیان، استقلال و عزت ایران اسلامی و نیز دستیابی به توسعه پایدار، همانا تکیه بر پتانسیل های داخلی و مسلح شدن به ابزارهای بومی و داخلی در عرصه علم و صنعت است.

نظام نوپای جمهوری اسلامی، از ابتدای تاسیس با تهدیدها وتحریم های دشمنان و مخالفان مواجه بود و همین موقعیت حساس، هر ایرانی را موظف و مسئول می کند که همواره تمام توان و نیروی خود را برای کسب اعتبار و سرافرازی وطن بکار بندد، چنانچه تا کنون نیز این گونه بوده است.

رشد روزافزون در عرصه های علمی و کسب افتخارات در این زمینه به قدری با سرعت انجام شده است که هم اکنون، دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در زمره دانشمندان و پژوهشگران ممتاز جهان قرار گرفته اند. به طوری که نه تنها توجه کشورهای همسایه و منطقه که حتی کشورهای پیشرفته جهان را معطوف خود کرده و دوست و دشمن را به اعجاب در آورده اند.

"شیخ محمد طنطاوی" شیخ جامع الازهر در دیدار با مسئولان کشور اذعان کرد:

پیشرفت های علمی ایران و دانش هسته ای این کشور به عنوان پیشرفت جهان اسلام و باعت افتخار عالم اسلامی است.

همچنین در این زمینه گزارش شبکه خبری "سی.ان.ان " در بهمن ماه جاری از پیشرفت های علمی ایران جالب توجه است.

در این گزارش آمده است: جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته در زمینه علمی و فناوری، دستاوردهای چشمگیری داشته است.

بر اساس این گزارش، ایران در علوم جدید از جمله شبیه سازی، سلول های بنیادی و ساخت دارو به موفقیت های فراوانی رسیده است.

شبکه سی.ان.ان در این گزارش تصریح کرد: ایران پس از انقلاب با وجود تحریم توانسته است با تربیت متخصصان در صنعت هواپیماسازی، علوم بهداشتی و پزشکی به دستاوردها و موفقیت های مهمی برسد.

پیش از این،شبکه خبری بی.بی.سی نیز با تهیه گزارشی از پژوهشکده "رویان" و گوسفند شبیه سازی شده(رویانا)، اذعان کرده بود که ایرانیان به ویژه در زمینه سلولهای بنیادی پیشرفت چشمگیری داشته اند.

ایرانیان در پرتو انقلاب اسلامی غرور و اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیافته و نه تنها مرزهای خودکفایی و استقلال را درنوردیدند، بلکه پیشتازانه به مرحله صدور علم و فناوری نیز گام نهادند.

***برخی از زمینه های رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی

دستیابی به علوم جدید مانند: لیزر، نانو تکنولوژی و...

پیوستن ایران به جمع کشورهای پیشرفته در دانش و فناوری سوخت هسته ای

توسعه در علوم سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای

کسب افتخارات و موفقیت های غرورآفرین دانش آموزان و دانشجویان در میدان رقابت های جهانی و المپیادهای علمی گوناگون

گرایش روز افزون جوانان برای کسب علم و دانش و افزایش بی‌سابقه ظرفیت دانشگاه‌ها و تعداد دانشجویان از دویست هزار در پیش از انقلاب اسلامی به نزدیک به سه میلیون دانشجو در زمان حاضر

افزایش تعداد مدارس برای پاسخگویی به رشد دویست درصدی دانش آموزان و ایجادفضای آموزشی مناسب برای علم اندوزی به منظور مقابله با مدارس چند شیفتی و تراکم بیش از حد دانش آموزان در کلاس های درس

مبارزه با بی‌سوادی و ارتقای سطح سواد از ? ??درصد "با سواد" ابتدای انقلاب به حدود ? ??درصد در زمان حاضر و به دست آوردن جوایز بین‌المللی در این زمینه

موارد یادشده از مهم‌ترین مصادیق توسعه یافتگی در مسیر نهضت نرم افزاری بشمار می‌رود.

پیشرفت های افتخار آمیز در زمینه علوم پزشکی، داروسازی، دست یابی به دانش کشت سلول های بنیادین و شبیه سازی

توسعه صنایع نظامی-دفاعی، هوایی، دریایی، خودروسازی، کشاورزی، پتروشیمی،لوازم خانگی و...

کسب رتبه جهانی در عرصه عمرانی، راه سازی و سد سازی

خودکفایی در زمینه فناوری ارتباطات، مخابرات و ماهواره که جدیدترین آن طراحی و ساخت راکت کاوشی "کاوشگر یک " است که روز گذشته با حضور رییس جمهوری به فضا پرتاب شد.

راکت کاوشی از جمله مقدمات اولیه پرتاب ماهواره به مدار زمین است و توسط این راکت‌ها شناسایی محیط پروازی ماهواره‌ها قبل ازپرتاب انجام می‌شود.

بدیهی است این دستاوردها و پیشرفت‌ها که چه از لحاظ کمی و چه ازلحاظ کیفی قابل قیاس با پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیست، حاصل خودباوری، ایمان، اراده، تلاش، دلسوزی و وطن دوستی جوانان غیور این مرز و بوم است که درطول تاریخ همواره خواهان سربلندی و پیروزی ایران اسلامی بوده اند.

---> ایرنا

منبع: http://www.irna.com